زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز: تأثيرات وتفاصيل القرار الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق المحلي والدولي.
تفاصيل الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجازوفقًا للقرار الجديد، تم تعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.اسطوانة البوتاجاز التجاري: زاد سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
تم البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي ويُحدث تغييرات في أسعار البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
أسباب الزيادة وتأثيراتها على السوقتأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية.
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير.
زيادة أسعار المازوت والكهرباءإلى جانب زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، طبقت وزارة البترول أيضًا زيادة في أسعار طن المازوت المستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء.
تم رفع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة قد تؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، ولكن الحكومة قررت تثبيت الأسعار للمصانع حفاظًا على استقرار القطاع الصناعي.
تأثيرات زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانععلى الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بأسعار مقبولة.
وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية.
زيادة سعر الغاز الصببالإضافة إلى الزيادات السابقة، تم تطبيق زيادة أخرى على سعر الغاز الصب، ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن.
يستخدم هذا الغاز بشكل أساسي في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
التحديات والآفاق المستقبليةتشير الحكومة المصرية إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تقليل الدعم على المنتجات البترولية والغازية تدريجيًا، مع محاولة التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تواجه ببعض الانتقادات من المواطنين والصناعات، إلا أن الحكومة تؤكد أنها ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية واستقرار مالي على المدى الطويل.
ردود الأفعالمن المتوقع أن تشهد الأسواق تفاعلات مختلفة مع هذه الزيادات. قد يؤدي ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى زيادة تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، خاصةً في ظل اعتماد الكثير من الأسر على اسطوانات البوتاجاز في الطبخ والتدفئة.
وفي المقابل، قد تجد الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البترول زيادة أسعار البوتاجاز أسعار المازوت الاقتصاد المصري هذه الزیادات زیادة أسعار فی أسعار زیادة فی
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير".
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي