زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز: تأثيرات وتفاصيل القرار الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق المحلي والدولي.
تفاصيل الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجازوفقًا للقرار الجديد، تم تعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.اسطوانة البوتاجاز التجاري: زاد سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
تم البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي ويُحدث تغييرات في أسعار البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
أسباب الزيادة وتأثيراتها على السوقتأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية.
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير.
زيادة أسعار المازوت والكهرباءإلى جانب زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، طبقت وزارة البترول أيضًا زيادة في أسعار طن المازوت المستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء.
تم رفع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة قد تؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، ولكن الحكومة قررت تثبيت الأسعار للمصانع حفاظًا على استقرار القطاع الصناعي.
تأثيرات زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانععلى الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بأسعار مقبولة.
وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية.
زيادة سعر الغاز الصببالإضافة إلى الزيادات السابقة، تم تطبيق زيادة أخرى على سعر الغاز الصب، ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن.
يستخدم هذا الغاز بشكل أساسي في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
التحديات والآفاق المستقبليةتشير الحكومة المصرية إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تقليل الدعم على المنتجات البترولية والغازية تدريجيًا، مع محاولة التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تواجه ببعض الانتقادات من المواطنين والصناعات، إلا أن الحكومة تؤكد أنها ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية واستقرار مالي على المدى الطويل.
ردود الأفعالمن المتوقع أن تشهد الأسواق تفاعلات مختلفة مع هذه الزيادات. قد يؤدي ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى زيادة تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، خاصةً في ظل اعتماد الكثير من الأسر على اسطوانات البوتاجاز في الطبخ والتدفئة.
وفي المقابل، قد تجد الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البترول زيادة أسعار البوتاجاز أسعار المازوت الاقتصاد المصري هذه الزیادات زیادة أسعار فی أسعار زیادة فی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تهريب مادة الغاز المنزلي باتجاه الصومال
عدن تحتل النصيب الأكبر من الأزمات، كانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود
قالت مصادر محلية، إن المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت، شهدت أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، نتيجة قطاع قبلي شرق مارب، أوقف شحنات الغاز المتجهة إلى المحافظات الجنوبية المحتلة، ما فاقم معاناة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث تجاوزت 13,000 ريال يمني، وسط تجاهل تام من قِبل السلطات المحلية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
الثورة / أحمد المالكي
بشكل جنوني
في سياق متصل، ندد مواطنون في مدينة عدن، بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، مع استمرار تجاهل حكومة المرتزقة، لمعاناة المواطنين، في ظل أزمات مماثلة تضرب مختلف المحافظات الجنوبية.
من جديد
فيما عادت الأزمة من جديد بين عدن ومارب هذا الأسبوع وسط أزمات متواصلة تعصف بمناطق الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن .
وشن المجلس الانتقالي التابع للإمارات، هجوما غير مسبوق ضد مارب، حيث تداولت وسائل إعلام المجلس بياناً لما تسمى هيئة رئاسة الانتقالي تتهم سلطان العرادة عضو ما يسمى المجلس الرئاسي بتعمد افتعال الأزمات في عدن.
واعتبر البيان أزمة الغاز الأخيرة بأنها تحمل دوافع سياسية، متهما أطرافاً داخل ما يسمى الرئاسي التابع للسعودية بمحاولة اذلال انصار المجلس الموجه إماراتيا .
أول رمضان
وجاء بيان الانتقالي في ظل اشتداد أزمة الغاز مع دخول أول أيام شهر رمضان حيث يرتفع الطلب عليه.
وتبادلت سلطة الانتقالي في عدن والعرادة في مارب الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة.
ونفت شركة الغاز التابعة للمرتزقة بمارب اتهامات الانتقالي بالمتاجرة بالغاز في السوق السوداء وفي محاولة لتبرير النقص الحاصل تحدثت عن أن هناك صيانة وتراجعاً في الإنتاج، في حين نشرت وسائل إعلام محسوبة على الانتقالي صورا سابقة لتهريب الغاز من موانئ عدة جنوب وشرق اليمن صوب أسواق إقليمية ابرزها الصومال .
وتضاف أزمة الغاز إلى سلسلة أزمات تعصف بعلاقة فصائل المرتزقة في المحافظات المحتلة.
وتحتل عدن النصيب الأكبر من الأزمات إذ تعاني من انقطاع للكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتوقف المرتبات.
ارتفاع غير مسبوق
وتتجلى مأساة عميقة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة، حيث تستمر العملة المحلية في الانهيار ويشهد المواطنون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، وتأتي هذه الأزمات وسط حالة من الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، مما يبرز الفجوة الواسعة بين الجانبين.
مؤخراً، بلغ سعر الريال اليمني في المناطق الخاضعة لحكومة المرتزقة مستوى قياسياً، حيث تم تداوله بـ 2400 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل انخفاضاً مذهلاً بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي، في المقابل، ما زال الريال مستقراً في مناطق حكومة صنعاء عند 530 ريالاً، مما يؤكد تفوق السلطة الاقتصادية لحكومة صنعاء.
زيادة فادحة
فيما أسعار المواد الغذائية الأساسية تعاني من عدم الاستقرار المطلق، حيث سجلت المناطق المحتلة زيادة فادحة في الأسعار، تصل نسبتها إلى 40 % في فبراير 2025م، مع حلول شهر رمضان المبارك، بينما تتجه الأسعار للانخفاض في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وتثير هذه الديناميكيات تساؤلات حول عدم قدرة حكومة المرتزقة على معالجة أوضاع المواطنين الذين باتت سلة غذائهم الأساسية أغلى بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق حالة من القلق والفقر المتزايد.
ووفق تقارير اقتصادية، فإن الأزمة لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تتجاوزها إلى أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً غير مسيطر عليها بين 10 % و14 %، في حين انخفضت الأسعار في مناطق صنعاء بنسبة تتراوح بين 6 % و21 %، مما يعكس الفشل الكبير لدى حكومة المرتزقة في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
كما أن تدهور الوضع الأمني وتفشي الفساد في المناطق المحتلة يلعبان دورا كبيرا في استمرار الأزمات، حيث تُدار الأمور من فنادق الرياض وأبوظبي، وأدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى اندلاع ثورات غضب في عدن ولحج وأبين وحضرموت، حيث يُتهَم المسؤولون بتهريب 70 % من الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، فيما ترك المواطنون يعيشون أزمات خانقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا