العمل: حملة مكثفة لترحيل العمّال «غير الشرعيين»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تقدّم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبيَّة في البلاد لتصحيح موقفها القانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما أعلنت عزمها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية إطلاق حملة تفتيشيَّة مكثفة لضبط غير الشرعية منها وترحيلها خارج البلاد.
وبيَّن المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ العدد الرسمي للعمالة الأجنبية المسجلة لدى وزارته، لا يتجاوز 43 ألفاً، وجزء كبير منها لا تجدِّد تراخيص عملها التي منحتها وزارته، ما يعرِّضها إلى مشكلات قانونية، عادّاً الأرقام التي تشاع عن عدد غير الشرعية منها العاملة في البلاد، مبالغاً بها.
وأكد استمرار وزارة الداخلية بتنفيذ حملات أمنية لأماكن تواجد تلك العمالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وترحيلها، كاشفاً عن أنَّ رابط تصحيح العمالة الأجنبية الذي افتتحته ثلاث مرات خلال هذا العام، استقبل عشرات الآلاف من طلبات تصحيح الوضع القانوني لتلك العمالة في البلاد.
ونوّه العقابي بأنَّ مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لها دور كبير بعملية تصحيح موقف العمالة الأجنبية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارته والداخلية المكلفة بتكييف وضع تلك العمالة وفق القانون النافذ باعتماد نظام النافذة الواحدة عبر الرابط الإلكتروني للاستمارة الخاصة بذلك في منصة (أور) الحكومية، منوِّهاً بضرورة إلزام العمالة الأجنبية المستقدمة بحصولها على شهادات خبرة مصدّقة من وزارة الخارجية. ولفت إلى أنَّ الوزارة ستُطلق قريباً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية وترحيلها خارج البلاد، مؤكّداً وجود تهرّب واضح منها إضافة إلى أصحاب الشركات، الذين ستُتخذ بحقهم إجراءات قانونية وتُفرض عليهم غرامات مالية كبيرة، عادّاً تصحيح وضعهم القانوني مهمّاً لضمان عدم تسرّب غير الشرعية منها إلى سوق العمل ومنافسة نظيرتها المحلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة وزارة الداخلیة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة