عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

 

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول.

وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.

فرص استثمارية متنوعة

وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.

تحسين الأداء وتعظيم العائد

وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.

تعظيم العائد على الأصول

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.

قطاع الأدوية

وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.

تشغيل المصانع وتطوير الشركات

وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.

المصدر: بوابة الفجر