عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.
وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.
فرص استثمارية متنوعة
وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.
وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.
وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.
وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد و البناء بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة جاءت في توقيت حاسم ومهم للحفاظ على فلسطين و الشعب الفلسطيني من التهجير و منع القضاء على القضية الفلسطينية نفسها.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه ان خطة إعادة إعمار غزة بتكلفتها التي تقدر بحوالي ٥٣ مليار دولار ومراحلها المحددة بداية من عمليات رفع الأنقاض و توفير مباني جاهزة و صيانة مئات المنازل خلال ٦ شهور ووصولا إلى إتمام إعادة الإعمار خلال ٥ سنوات بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم كل هذا قادرة على تنفيذه شركات المقاولات المصرية و شركات التطوير العقاري لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات تؤهلها لذلك.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية المختلفة جاهزة للمشاركة في إعادة الإعمار في حالة توافر الإمكانيات لذلك و دعوة الحكومة المصرية للشركات للبدء في العمل هناك مؤكدا أن هذا العمل سيكون نابع من عقيدة المصريين و الإيمان بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته و تلبية لدعوة القيادة السياسية لتنفيذ مراحل إعادة الإعمار بحرفية وجدية .
وأكد انه يوجد في مصر شركات مقاولات كبري ذات خبرات وكفاءات استطاعت تنفيذ مشروعات كبري مثل مدن الجيل الرابع والبنية التحتية المتطورة فى السنوات الأخيرة كما كان لها دوراً فعالاً فى إعمار العديد من الدول العربية فى وقت سابق وكذلك تجربة مصر في القضاء على العشوائيات و بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية و انشاء السدود و البنية التحتية بالعديد من دول القارة الأفريقية .