آليَّة جديدة لاستحصال مبالغ الجباية إلكترونياً
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعتمدت أمانة بغداد آليَّة جديدةً لاستحصال أجور الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليديَّة السابقة المتمثلة بالدفع النقدي.
وقال مدير دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الأمانة حوَّلت نظام استيفاء أموال الجباية من النظام الورقي بواسطة المخول (الجابي الميداني) إلى طريقة الدفع الإلكتروني، لضمان تطبيق التعليمات الحكومية بهذا الصدد وتقليل الروتين واختزال الوقت والجهد للموظف والمواطن على حد سواء.
وأوضح أنَّ الأمانة خيَّرت المواطن بدفع المبلغ عن طريق (الماستر كارد) أو تحميله 5 بالمئة من قيمة المبلغ في حال دفعه نقداً بمقرِّ الدائرة تشجيعاً للدفع الإلكتروني.
وأضاف أنَّ الفئات التي تدفع الرسوم للدولة تعرف المبالغ التي بذمتها مسبقاً من خلال المعايير الموضوعة، فعلى سبيل المثال تُقدَّر رسوم المحال التجارية بـ 10 بالمئة سنوياً من قيمة عقد الإيجار، فضلاً عن الرسوم الأخرى المعروفة كأجور رفع النفايات ورسوم المهنة والإعلان.
وعزا العبيدي اعتماد هذه الآلية لأسباب عدَّة أبرزها الإسهام في تعزيز الثقافة المصرفية وكيفية التعامل الإلكتروني بالدفع بالبطاقات، فضلاً عن التخلص من العملات الممزقة والمبالغ الإضافية التي تُستقطع من المواطن عن طريق الاجتهادات والتقديرات.
وسبق أن طالب مواطنون عبر "الصباح" بإلغاء دور الجابي الميداني والاعتماد على الدفع الإلكتروني تفادياً للتقديرات والاجتهادات التي يقع فيها بعض الموظفين وتنعكس سلباً عليهم من خلال إضافة مبالغ على الأجور المقرَّرة وبالتالي إثقال كاهلهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد