حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، ولم ينته منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، فقد نصت المادة (179) على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

 

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 


في حال التعديل الوزاري


وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
 


ونصت المادة (180) على أن يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتهاء دور الانعقاد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشروعات القوانين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»

الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الثالثة عشرة التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعيسى عبدالله الكلباني.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم عبيد إسحاق المازمي، وسيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة.
وأكد جاسم النقبي، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس.

مقالات مشابهة

  • انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»
  • ناسا توضح حقيقة الجسم الغامض الذي مر أمام الشمس
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها