حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، ولم ينته منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، فقد نصت المادة (179) على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

 

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 


في حال التعديل الوزاري


وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
 


ونصت المادة (180) على أن يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتهاء دور الانعقاد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشروعات القوانين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات

العُمانية: استعرض المجلس الأعلى للقضاء اليوم في اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وأكد معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مسيرة القضاء العماني وأثرها الملموس في قدرة القضاء على القيام بالواجبات المنوطة به في إرساء دعائم دولة العدالة والقانون، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير القضاء بكافة مجالاته والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المتقاضين لتحقيق قضاء عادل يكفل إيصال الحقوق إلى أصحابها.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • رئيس مشروعات النواب لوزير المالية: زهقنا من تشكيل اللجان
  • “النويري” يشارك في نقاشات الاجتماع البرلماني الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي
  • رئيس اتصالات النواب: تراخيص مشروعات النفع العام على رأس أولويات التنمية المحلية
  • مجلس الدولة يُعزز المسيرة التشريعية بمشاريع قوانين ودراسات دعم التنمية المُستدامة
  • برلمانية: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
  • نائبة: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
  • رئيس مجس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى لجان المختصة
  • رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة