#سواليف
أعلنت أوكسانا سيريبريكوفا كبيرة الباحثين في المركز العلمي الفيدرالي الروسي لتربية #النحل، أنه يمكن تقسيم #العسل_المزيف إلى ثلاث مجموعات.
ووفقا لها هذه المجموعات هي : عسل رخيص، عسل طبيعي مضاف له شراب، عسل طبيعي تضاف له مواد كيميائية لتحسين خصائصه.
وتقول: “تجرى في مختبرنا دائما دراسة للعسل التجاري والعسل الذي يباع في المعارض.
وتحتل حالات تزوير العسل المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث بدلا من العسل الطبيعي يباع شراب مصنوع من الغلوكوز والفركتوز.
وتقول: “لا يحتوي هذا العسل على أي خاصية من خصائص العسل الطبيعي وليست له قيمة بيولوجية: أحماض أمينية والإنزيمات ومركبات الفينول وغيرها. ووفقا لها حتى إذا أظيف هذا الشراب جزئيا إلى العسل الطبيعي لا يمكن اعتباره عسلا طبيعيا”.
أما الحالة الثالثة للعسل المزيف الأقل انتشارا فهي غش العسل نوعيا بإضافة مواد غذائية أو كيميائية يمكنها تبييض العسل الداكن، وهذه المواد قد تكون خطرة على الصحة.
وتقول أناستاسيا شيستاكوفا مديرة المركز : “أظهرت الاختبارات التي نجريها في مختبرنا أن الغالبية العظمى لحالات تزييف العسل تحدث على مستوى الشركات المصنعة. أما منتجات مربي النحل فتلبي دائما جميع معايير جودة العسل المطلوبة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النحل العسل المزيف العسل المغشوش
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية