إنتل تعلن عن خططها لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي لأمازون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق (إنتل) قبل افتتاح السوق الثلاثاء، بعدما قالت الشركة إن أعمالها في مجال الصب ستصنع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة لخدمات أمازون ويب في محاولتها تنشيط أعمالها.
قال الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنغر، في رسالة إلى الموظفين في وقت سابق الإثنين إن إنتل ستصنع شريحة نسيجية للذكاء الاصطناعي لقسم خدمات الحوسبة السحابية في أمازون في أعمال الصب الخاصة بها، وهو قسم متعثر قال إنه سيصبح شركة تابعة لإنتل.
أضاف غيلسنغر قائلا "ستفتح الشركة التابعة فوائد مهمة.. إنها توفر لعملائنا وموردينا الخارجيين في مجال الصب فصلا واستقلالا أكثر وضوحا عن بقية إنتل.. والأهم من ذلك، أنها تمنحنا أيضا مرونة مستقبلية لتقييم مصادر التمويل المستقلة وتحسين هيكل رأس المال لكل شركة لتعظيم النمو وخلق قيمة للمساهمين".
إلى ذلك، يرى هارلان سور، المحلل في بنك جي بي مورغان، أن جعل أعمال الصب شركة تابعة هي الخطوة المنطقية التالية.
وقال سور في مذكرة للعملاء "نعتقد أن هذه الخطوة هي تقدم طبيعي لتعزيز الشفافية واتخاذ القرارات وكذلك الكفاءات، ومن ثم لا ينبغي النظر إليها على أنها مفاجأة".
من المقرر أن يتم إنشاء مجلس إدارة يضم مديرين مستقلين للشركة الفرعية.
قدم غيلسنغر أيضا تحديثا لجهود إنتل بشأن خفض التكاليف.
وقال المدير التنفيذي إن شركة صناعة الرقائق، من خلال التقاعد المبكر الطوعي وعروض الفصل، قطعت أكثر من نصف الطريق إلى هدف خفض القوى العاملة بنحو 15 ألفا بحلول نهاية العام.
وأضاف أنه ما يزال يتعين اتخاذ "قرارات صعبة"، مع إخطار الموظفين المتأثرين في منتصف أكتوبر.
تخطط إنتل أيضا لتقليص أو الخروج من نحو ثلثي عقاراتها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام.
قفزت أسهم شركة إنتل كورب بنحو 7 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحوسبة السحابية أمازون إنتل إنتل مؤتمر إنتل رقائق إنتل أمازون منصة أمازون شركة أمازون الحوسبة السحابية أمازون إنتل أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
نحو أعمال تجارية أكثر أخلاقية
منذ بدء الإبادة، ونحن نجد أنفسنا في أعمالنا شاعرين بالخزي والذنب. نراقب أجسادنا التي تنهض من النوم، تذهب للعمل، تؤدي -وللمفاجأة- مهامها بمهارة، في انفصال مفزع بين الهم الداخلي وبين أدائية الجسد وهو يمضي منجزًا، تُسيره عاداته.
ولكن إذا لم نسائل في هذه الأوقات كيف نغير العالم، فإننا على الأغلب سنفشل في تغييره إلى الأبد. ونحن غالبًا سنفشل مع كل محاولاتنا. ولكن أي خيار لدينا سوى أن نأمل، ونحاول، ونجاهد، لا أريد أن أقول بما استطعنا إليه سبيلًا، لأننا نستطيع أكثر، ولكن بما هو أضعف الإيمان.
في تفاوضنا المعلن وغير المعلن مع مديرينا نطلب شيئا بسيطًا: عدم التعامل مع أي شركة أو طرفٍ متورط بدعم إسرائيل أو يسوغ أفعالها بأي شكل.
لا أعرف كيف هو الأمر بالنسبة للآخرين، بالنسبة لي فالتحدي هو أدبي غالبًا. أعني تطهير الأبحاث والمستندات والاستراتيجيات التي أعمل عليها من المعارف التي ينتجها الشمال.
دعوني أضرب مثالًا بسيطًا حدث اليوم. في أعمال التسويق والترويج للعلامات التجارية، تجد نفسك أمام نتاج ضخم من الأوراق العلمية، الكتب المتخصصة، دراسات الحالة التي تضرب المثل بأشهر العلامات التجارية (التي أرفض حتى أن أبث فيها الحياة بذكرها هنا)، وكيف نجحت في أن تصل للناس، تتوسع وتكبر، وتجعل من نفسها مضرب المثل في كيف تُجرى الأعمال. في نقاش مع زميلي، كان رأيه أنه لا ضرر من أن نتعلم منها، أن نستفيد من دروس الشركات العريقة، مع التشديد على الواجب الأخلاقي بمقاطعتها. لكن هذا يغفل النقطة الأساسية التي أسعى لتأكيدها. لماذا نُريد أن نتعلم منها؟ لنكون مثلها؟ لنستديم هذا الوضع المزري؟ لنُعيد تكرار المأساة بأيد بنية هذه المرة؟
ما أرفضه في الحقيقة هو الشرط الأول لوجود هذه الشركات، أرفض باعثها الأساسي (مراكمة الثروة كهدف أول)، وأرفض المنهجية التي جعلت منها عريقة ومتوسعة وقوية. حيث لا يجدر بأي عمل تجاري أن يكون بهذا التمكن والقوة. إن كنّا سندرسها، فيتوجب علينا دراستها بهدف معرفة ما لا يجب فعله، لا ما يجب فعله.
لا تعني المقاطعة التوقف عن الاستهلاك فحسب، بل مساءلة الظروف والأنظمة التي تسمح بوجود شركات متمكنة لهذا الحد، ومستغلة، ومعدومة القيم - بالمعنى الحقيقي، لا بالمعنى التافه لتطوير الرؤية، والقيم عند إنشاء المشروعات، القيم التي لا تعني شيئا على الواقع، ولا تضمن الالتزام الأخلاقي لمنشئيها ومدبري أمرها.
ولا تقتصر المقاطعة على الاستهلاك المادي، الاستهلاك الثقافي، والاستهلاك المعرفي مُستهدف أيضًا.
يكفي انبهار بكيف نُخطط وفق الطرق المنهجية، ونجتهد في صياغة أهداف «ذكية» محددة، قابلة للتتبع، والتقييم، والقياس، ومضاعفة الربح، وتشويش الأذهان، والانتصار للمنهج الرصين، واستصغار الحس الإنساني أمام الأرقام والمعادلات التي يدعى أنها لا تكذب ولا تُحابي.
لنهدأ قليلًا.
ماذا نريد فعلًا؟ نحن في عُمان.. ماذا نريد؟ إن الأمور كما هي عليه فعلًا تسير باتجاه مضاعفة الهوة بين أولئك الذي يجاهدون لإيجاد عمل، أي عمل على الإطلاق، يتحملون الاستغلال، والتهديد بالفصل والتسريح؛ من أجل أن يدفعوا إيجاراتهم الشهرية، ومن لديهم -في الجهة المقابلة- وظائف مرموقة في شركات النفط والغاز، بتأمين صحي يكاد أن يكفل لهم حتى تلميع أسنانهم إذا ما أرادوا، واشتراكات أندية تضمن أن يُرفهوا عن أنفسهم كل نهاية أسبوع، وامتيازات لأن يعلموا أولادهم في مدارس خاصة. لنهدأ قليلًا ونسائل: ماذا نريد؟ ولماذا يكون خيالنا محدودًا لدرجة أن نُسلم بأن ثمة طريقة وحيدة لإدارة الأعمال، المتاجرة، أو التسويق!
يتم الحديث ليل نهار عن «الخصوصية العمانية» ورغم نفور أكثرنا من هذا التعبير (تحديدًا بسبب السياقات التي يُستخدم فيها المصطلح) إلا أنه قد يكون لهذه الفكرة مكان. أعني تطوير أنواع من الأعمال التجارية المراعية للإنسان والبيئة، وطرق إدارة أكثر تعاطفًا، ملتزمة سياسيًا.
عنوان مقالي الأولي -في الحقيقة- كان «نحو أعمال تجارية أكثر أنثوية»، ثم أصبح «نحو أعمال تجارية أكثر أمومية»، وأخيرًا «أكثر أخلاقية». لا يهم التعبير، ليس في هذه المرحلة على الأقل. ما يهم من أمر هو أن يواصل أفراد ودول الجنوب العالمي تذكير أنفسهم أنهم الأكثرية، وأن لهم القدرة على أن يرفضوا، وينتفضوا، ويعيدوا صياغة قوانين اللعبة. يا الله إن لم تُسهم هذه المأساة في قلب العالم، فما معنى كل هذا. ليس الأمر وكأن كل هذا يساوي «صرماية» طفل اهترأت من النزوح. لكن هو أضعف الإيمان.
نوف السعيدية كاتبة وباحثة عمانية في مجال فلسفة العلوم
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة