تقرير أمريكي يدين إسرائيل في تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الأجهزة اللاسلكية لتلقّي الإشعارات "البيجر"، التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بصورة متزامنة، أمس الثلاثاء، أتت من تايوان، وفخّختها إسرائيل قبل أن تصل إلى لبنان.
وقُتل ما لا يقلّ عن 9 أشخاص، وأصيب نحو 2800 آخرين بجروح، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في سائر أنحاء لبنان في هجوم غير مسبوق حمّلت الدولة اللبنانية وحزب الله إسرائيل المسؤولية عنه.
ومن جانبها، لم تدل إسرائيل بأيّ تعليق على ما جرى في لبنان.
وفي الولايات المتّحدة، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وآخرين، لم تسمّهم، قولهم إنّ أجهزة النداء اللاسلكية التي انفجرت صنّعتها شركة "غولد أبولو" التايوانية.
وأضافت الصحيفة أنّ إسرائيل عبثت بهذه الأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، من خلال زرع كمية صغيرة من المتفجرات بداخل كلّ منها.
Israel planted explosives in pagers sold to Hezbollah, officials say https://t.co/1pE0ZPaKdC
— The Boston Globe (@BostonGlobe) September 18, 2024وكان مصدر مقرّب من حزب الله قال لـ"فرانس برس"، في وقت سابق أمس، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الأجهزة التي انفجرت "وصلت عبر شحنة استوردها حزب الله مؤخراً تحتوي على ألف جهاز"، ويبدو أنه "تمّ اختراقها من المصدر".
ولكنّ صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مصادرها أنّ الطلبية التي تلقّتها "غولد أبولو" تضمّنت نحو 3 آلاف جهاز، معظمها من طراز "إيه آر 924".
وبحسب وزير الصحة اللبناني فراس أبيض فقد أسفرت الانفجارات عن "مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة".
Hundreds of pagers used by Hezbollah members exploded across Lebanon Tuesday, killing at least nine people and wounding some 2,800 in blasts the Iran-backed militant group blamed on Israel. Full story: https://t.co/mpOOIH8APO pic.twitter.com/nIfjIrZw91
— AFP News Agency (@AFP) September 17, 2024ومن جهته، قال المحلّل العسكري والأمني إيليا مانييه، الذي يقيم في بروكسل، إنّه "لكي تتمكّن إسرائيل من إخفاء محفّز متفجّر في الشحنة الجديدة من أجهزة النداء، فمن المرجّح أنها احتاجت للوصول إلى سلسلة توريد هذه الأجهزة".
ورجّح المحلّل أن تكون "الاستخبارات الإسرائيلية قد تسلّلت إلى عملية الإنتاج، وأضافت إلى أجهزة النداء مكوّناً متفجّراً وآلية تشغيل عن بُعد، دون إثارة الشكوك".
وأضاف أنّ هذا الأمر يطرح احتمال أن يكون الطرف الثالث الذي باع هذه الأجهزة هو "واجهة استخباراتية" أنشأتها إسرائيل لهذا الغرض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حزب الله إسرائيل لبنان التايوانية لبنان تايوان حزب الله إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية