صندوق النقد الدولي يرجئ مشاوراته مع روسيا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال ممثل روسيا لدى صندوق النقد الدولي أليكسي موجين، اليوم الأربعاء، إن الصندوق أرجأ بعثة كان من المقرر أن تجري مشاورات مع روسيا إلى أجل غير مسمى، لأسباب فنية.
وقال موجين، بحسب وكالة تاس الروسية، إن "إدارة الصندوق أبلغت الجانب الروسي والمجلس التنفيذي للصندوق بإرجاء مهمة البعثة لأجل غير مسمى".
وأضاف أن سبب التأجيل الذي تم ذكره هو "عدم الاستعداد الفني من جانب البعثة لإجراء المشاورات".
واعترضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون على البعثة، كونها ستظهر أن العلاقات مع روسيا أصبحت طبيعية.
وجرى الإبلاغ بقرار الصندوق، الإثنين الماضي، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه البعثة مشاورات عبر الإنترنت. وكان من المقرر أن يتبع ذلك زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى موسكو لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس.
International Monetary Fund (#IMF) postpones indefinitely its planned consultation mission with Russia because of technical issues. pic.twitter.com/EY8EGUd1sz
— Reepaj news (@ReepajNews) September 18, 2024وكانت آخر بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي قد زارت روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قبل جائحة كوفيد-19، ولم يتم إيفاد أي بعثات من الصندوق إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية روسيا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.