اليوم.. تدشين "إمكان 2" لتطوير العاملين في المشاريع والعقود الحكومية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تدشن الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم الأربعاء برنامج "إمكان 2" والذي يساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويأتي تدشين برنامج إمكان 2 بمشاركة 120 مهندسا يمثلون 18 جهة حكومية ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية.
ويهدف البرنامج لإيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يأتي تدشين برنامج "إمكان 2 بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما انه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وتابع الحوسني حديثه أن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين محترفين بخبرات واسعة من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات. موضحا الحوسني بأن الجهات التي سوف تستفيد من برنامج إمكان 2 هي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس و وزارة النقل والاتصالات و وزارة الصحة و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه و وزارة التربية والتعليم و بلدية مسقط وهيئة بيئة وبلدية البريمي ومكاتب المحافظات في كلا ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة.
وأضاف الحوسني يعد "إمكان" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية ما يقارب 7 جهات حكومية، أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها 18 جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها ما يقرب من 21 جهة حكومية.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب أن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، إضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
كشفت صحيفة أم القرى الرسمية عن قرار الموافقة على برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن السقف الأعلى المحدد للصرف 12.75 مليار ريال موزعة على الأعوام 2025 و2026 و2027.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاته بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشمل تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف.
ووفق البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية 17 ديسمبر 2024 - 3:34 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية 10 نوفمبر 2024 - 2:45 مساءًوتتضمن الشروط والضوابط ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، كما تراجع الوزارتان الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، وترفع تقريراً بذلك.
وستقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة فله 5.06 مليار ريال إلى ميزانية وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية للتكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة.
أما إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق للدولة والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات للبرنامج، ويحدد وزير المالية ووزير الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.9 مليون ريال للسنوات القادمة، على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية (2025) و( 2026) و(2027) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.8 مليار ريال.
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
وتقوم الوزارتان بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، كما يضع وزير الموارد البشرية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
كما تقرر تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: “يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
فيما تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية – التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، على أن تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتُعِدّ “الموارد البشرية” قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة، وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت