مسقط- العُمانية

وقّعت هيئة البيئة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على برنامج تعاون في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإصلاح الأراضي، والحصول على التمويل الأخضر في سلطنة عُمان.

ويأتي هذا التعاون الذي يستمر 5 سنوات إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ.

وقّع على البرنامج سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب المعهد محمدو تونكارا.

ونص البرنامج على تبادل الجانبين المعلومات والتشريعات والخطط والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتعزيز وترويج تكنولوجيات المناخ الذكية والتكنولوجيات المعززة لكفاءة الموارد.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز سبل العيش والقدرة على الصمود للنظم الإيكولوجية البشرية والطبيعية، وتعزيز استدامة الرعي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي، وإيجاد فرص عمل خضراء بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وتقديم الدعم قبل الاعتماد وبعده لجهات الوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر والشركاء المنفذين له.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنفيذ مشروعات تسعى إلى التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيات المناخية الذكية وتلك التي تسهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتسهيل حصول المشروعات المستدامة على التمويل اللازم من خلال بحث فرص وآليات ومصادر تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى التركيز على دعم سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية، وحماية النظم البيئية الحساسة، وإصلاح الأراضي المتدهورة.

والمعهد العالمي للنمو الأخضر، منظمة دولية حكومية دولية قائمة على المعاهدات مكرسة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والشامل والمستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التخطيط تعلن جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

شهد عام 2024 جهودًا مكثفة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع رؤية الدولة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،

برنامج «نُوَفِّي» - محور الطاقة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، انعكست على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وذكرت أنه وبالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.

وحصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"،  لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات، كما حصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.

كما حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات.

وفي سياق متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، وصندوق المناخ الأخضرGCF، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة "كوم أمبو"، بقدرة٢٠٠ ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويس.

مقالات مشابهة

  • “التخطيط” تُعلن جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
  • التخطيط تعلن جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
  • خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
  • البيئة: استخدام وقود الطيران المستدام SAF بنسبة 2% بحلول 2030 التزام بخطة المساهمات الوطنية
  • وزيرة البيئة تستقبل وزير الطيران المدني لبحث التعاون المشترك
  • «الإمارات للأبنية الخضراء» و«المعهد العالمي للنموّ الأخضر» يعزّزان التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تستقبل وزير الطيران لبحث التعاون المشترك في ملف تغير المناخ والسياحة البيئية
  • وزيرا البيئة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية
  • بحث التعاون بين البيئة والطيران المدني لمواجهة آثار تغير المناخ