عُمان تُشارك في "تنفيذية الطيران المدني" الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني أمس في الاجتماع الـ20 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدف مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالطيران المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث أفضل السبل لتعزيز التكامل والتعاون بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور أهمها: دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء، وثقافة أمن الطيران المدني، وإنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، إضافةً إلى استراتيجية لجنة الملاحة الجوية.
وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني "أن قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية لدول الخليج".وأضاف أن هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان تحرص دائمًا على دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزز التعاون وتحقق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطيران المدني".
وتُجسِّد مشاركة سلطنة عُمان في هذا الاجتماع حرصها على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف مجالات الطيران المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الطیران المدنی لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»