استعراض منظومة الحماية الاجتماعية بمكتب محافظ جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
التقى سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أمس بمكتبه الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة في المحافظة والمختصين من الجانبين.
وتناول اللقاء بالمجمل العام التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومناقشة موضوعات القانون الذي يتضمن برامج وسياسات تهدف إلى توفير الحماية للأفراد والأسرة من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، والحديث عن منافع الحماية الاجتماعية التي تستهدف كبار السن، والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة،والأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.
واستعرض اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتحديات التي تواجه تطبيق بنود ومواد قانون الحماية الاجتماعية، وعرض سُبل التعامل معها، ومتابعة سير إجراء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا اللقاء إيمانًا من الأهمية المتمثلة في المشاركة المجتمعية،وتعزيزاً لمبدأ التواصل الفعّال مع المجتمع المحلي،والتأكيد على أهمية تفعيل الشراكة لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الاستدامة الاجتماعية وأن منظومة الحماية الاجتماعية هي منظومة شاملة، وتغطية متكاملة لرعاية مجتمعية مستدامة تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وترتكز على النظام الأساسي للدولة،والتوجهات الوطنية، ورؤية "عُمان 2040" من خلال ما جاء فيها من محاور وأولويات تستهدف الرفاه والحماية الاجتماعية لاستدامة العيش الكريم لأفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم