«الإفتاء» تحسم الجدل حول بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، ردا على سؤال ورد إليها.
حكم بيع الذهب بالتقسيطوأوضحت «الإفتاء» في جوابها، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وأضافت الدار خلال حديثها حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيع الذهب بالتقسيط الإفتاء المشغولات الذهبیة فی الثمن
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بتوفير أدوات الزينة لزوجته؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف قد أوجب على الزوج النفقة على زوجته في أمور أساسية تتعلق بمقومات الحياة، مثل الطعام، والملبس، والمسكن، لافتة إلى أن النفقة التي يجب على الزوج دفعها تشمل هذه الضروريات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها، كما جاء في قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد، أن هذه الضروريات تعتبر حقًا ثابتًا للزوجة على زوجها، إذ يجب عليه أن يوفر لها الحياة الكريمة، ويلبي احتياجاتها الأساسية، وفي حالة وجود حاجة ضرورية تترتب على أشياء قد تضر بالزوجة إذا لم تُلبَّ، مثل تطفيف أشياء صغيرة تعتني بها الزوجة في حياتها اليومية، فإن هذه تدخل ضمن النفقة، لافتة إلى أن الشرع يفرق بين "الضروريات" و"الكماليات" في مسألة النفقة، فالكماليات مثل التزين والاهتمام بالمظهر إذا كانت خارج حدود الاعتدال أو تكلف أموالًا ضخمة، فإن النفقة عليها تعتمد على عدة أمور، إذا طلب الزوج من زوجته تزينًا يتطلب نفقات عالية، فإن الزوج يكون ملزمًا بتوفير هذه النفقات، لأنها طلب منه، ولكن إذا كانت الزوجة هي من تطلب الزينة بتكلفة مرتفعة من دون طلب الزوج، فإن الزوج ليس ملزمًا بتوفير هذه النفقات، ما دام هو لم يطلب منها ذلك.
وأشارت إلى أن إذا كان الزوج ميسورًا، فإن عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف، بما يتناسب مع حاله، حيث يقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"، ما يعني أن الزوج الذي رزقه الله بوفرة يجب عليه أن ينفق على زوجته وأسرته"، مضيفة أنه في حال كانت الزوجة بحاجة إلى نفقة إضافية لشراء أشياء تتعلق بالزينة وكان الزوج قادرًا على توفيرها، فإن ذلك يتم بالتفاهم بين الزوجين.
وأوضحت أنه في أي حالة من الحالات التي يتعلق فيها النفقة بالكماليات أو الأمور الخلافية، يجب أن يتم التفاهم بين الزوجين بشكل عادل وواقعي، مؤكدة أن النفقة في الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التفاهم والتسامح والمودة بين الزوجين، حيث إن الأسرة أساسها التعاون والاحترام المتبادل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح