دراسة: تعديل غذائي يحسّن أعراض القولون العصبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تحسنت أعراض مرضى القولون العصبي الهضمي بتناول كميات أقل من السكر والنشويات، كما تحسنت لدى من اتبعوا نظام "فودماب" الغذائي الموصى به للمرضى حالياً، وفق نتائج دراسة جديدة من جامعة لوند في السويد.
ووجد الباحثون أن فقدان الوزن يكون أكبر، وأن الرغبة الشديدة في تناول السكر تقل بين الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض النشويات والسكروز.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، شارك في تجربة الدراسة 105 أشخاص يعانون من متلازمة القولون العصبي، واستمرت التجربة 4 أسابيع، إلى جانب تحليل العوامل الوراثية.
وخلال التجربة، تناول المشاركون كميات أقل بكثير من السكر والنشويات، والمعروفة باسم النظام الغذائي منخفض النشويات والسكروز (SSRD). بالإضافة إلى الحلويات، يجب تجنب الأطعمة المصنعة، "الوجبات الجاهزة".
نظام فودماب الغذائيوأظهرت نتائج هذه الدراسة أن نظام "فودماب" الغذائي يقلل بشكل كبير من أعراض القولون العصبي. وكانت الأعراض الأكثر شيوعاً هي: الألم المتكرر، والضيق في البطن، والإسهال والإمساك.
وفي نظام "فودماب" يأكل الشخص فقط الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات القليلة القابلة للتخمر، والسكريات الثنائية والأحادية.
وأشارت الباحثة بوديل أولسون إلى جانب وراثي: وهو وجود تباين وراثي يعيق تحلل السكريات والنشويات في الأمعاء بين مرضى القولون العصبي.
وقالت: "دعونا نحاول إعطاء هؤلاء المرضى كميات أقل من السكر والنشويات".
وبالإضافة إلى انخفاض الأعراض، كان فقدان الوزن بعد 4 أسابيع أكبر في مجموعة حمية "فودماب"، وهو أمر إيجابي، حيث يزن مرضى القولون العصبي أكثر في المتوسط من الأشخاص الأصحاء، كما أوضحت أولسون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القولون العصبی من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا