حكومة بنغلاديش المؤقتة تمنح الجيش سلطات قضائية خاصة لـ60 يوما
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الثلاثاء، منح ضباط الجيش سلطة قضائية تنفيذية خاصة في جميع أنحاء البلاد لمدة الـ60 يوما المقبلة، وذلك بموجب أحكام المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُعلن عن ذلك في مذكرة من وزارة الإدارة العامة، التي أشارت إلى أن ضباط الجيش من ذوي الكفاءة سيقومون بمهام قضائية تنفيذية تحت إشراف القضاة في مختلف مقاطعات البلاد.
وسيراقب الجيش ما يتعلق بتنفيذ عدد محدد من الجنايات ضمن قانون الإجراءات الجنائية، في ظل سعي الحكومة للتعامل مع أحداث ووقائع يشهدها الشارع منذ إسقاط حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
و يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من أول زيارة لكبير مستشاري الحكومة البنغلاديشية محمد يونس إلى مقر قيادة الجيش، حيث التقى قائد الجيش الجنرال وقار الزمان وعددا من جنرالات الجيش وضباطه.
وتم إطلاع رئيس الحكومة على تفاصيل ما يتعلق بالأمن القومي في بنغلاديش، وقال بيان إعلامي لقسم العلاقات العامة للجيش إن ما جاء في الزيارة سيكون له دور فعال في رسم وتنفيذ تفاصيل خطة عملية مستقبلية.
وقال المقدم سامي الدولة تشودري مدير العلاقات العامة في الجيش البنغلاديشي إن هذه الصلاحيات مُنحت للجيش في ظل عدم تأدية مؤسسة الشرطة كل وظائفها بعد بشكل كامل، وفي ظل حدوث أعمال تخريبية متفرقة، ووضع استثنائي، في حين أن الجيش ليس لديه دعم قضائي.
وأفاد مسؤول في الحكومة المؤقتة للصحافة المحلية بأن الجيش لا يرافقه في كثير من الأحيان قضاة وهذا يحد من أنشطته، وبما حصل عليه ضباطه من سلطة تنفيذية قضائية يمكن إلقاء القبض على متهمين وسجنهم.
حضور الجيش
وكانت الشيخة حسينة قد استعانت بالجيش يوم 19 يوليو/تموز الماضي للتدخل والتعامل مع موجة من الغضب الطلابي والشعبي، أواسط يوليو/تموز وبدايات أغسطس/آب الماضيين، التي أدت إلى استقالتها ومغادرتها البلاد إلى الهند، ووُصف دور الجيش بالمحوري في إحداث التغيير والتمهيد لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس وعدد من النشطاء والخبراء والمسؤولين السابقين والطلاب من الحراك الذي تظاهر لإسقاط الشيخة حسينة.
ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، كان الجيش حاضرا، ورُحب بدوره من قبل الشارع، بعد المواجهات التي وقعت بين الحراك الطلابي والمعارضين من جهة وبين الأجهزة الأمنية كالشرطة وغيرها ونشطاء من حزب عوامي الحاكم سابقا حسب روايات شهود عيان حينذاك. وهو ما جعل تدخل الجيش ونزوله إلى الشارع مهما في إيقاف تلك المواجهات التي حدثت خلال موجتين متقاربتين في أقل من شهر، لكن الجيش ظل طوال شهر مضى دون أي سلطة قضائية تنفيذية تجاه أي سلوك جنائي أو مخالفات أمنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بمضاعفة الاحترازات الأمنية ورصد تحركات الخلايا النائمة للحوثيين في المناطق المحررة
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المؤسسة العسكرية والامنية والاجهزة الاستخبارية إلى مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
جاء ذلك في اجتماعه باللجنة الأمنية العليا بحضور وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء احمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.
وشدد العليمي جلال اجتماع باللجنة الامنية العليا، على توفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.
وأكد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والتنسيق المستمر مع اللجان الأمنية في المحافظات، والاستجابة السريعة للمتغيرات والتطورات والمستجدات على مختلف الاصعدة، وما سيترتب على ذلك من اجراءات والتزامات وطنية من قبل الحكومة اليمنية كشريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.
واستمع الاجتماع الى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الموقف العسكري والامني، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية على كافة المستويات.
وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الامنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهودمكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة وضبط المطلوبين امنيا واحالتهم الى العدالة.
كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المطلوبة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الارهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والامن الدوليين.
وأشار العليمي إلى دلالة تزامن شهر رمضان المبارك مع احياء ذكرى الانتصارات، والمناسبات العظيمة، بدءا بعاصفة الحزم، وصمود وتحرير الضالع، والعاصمة المؤقتة عدن كبوابة لتحرير كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية، والمساواة، والاستقرار، والتنمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية