“للحد من ظاهرة الغياب المدرسي”.. التعليم السعودية تعلن عن قرارات جديدة بشأن معدلات الغياب في المدارس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إصدارها لمجموعة من الإجراءات والقرارات الجديدة المتعلقة بالطلبة لمنع غياب مدرسي، وذلك بعد مرور شهر كامل منذ بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية، حيث تم البدء في الدراسة منذ يوم 18 من شهر أغسطس السابق، وهذه الضوابط الوزارية الحديثة الهدف الأساسي منها هو إلزام جميع الطلبة والطالبات لعملية الحضور إلى المدارس وتقليل معدلات الغياب، وخلال السطور التالية سنوضح لكم أبرز القرارات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لتقليل عملية الغياب في المدارس السعودية.
أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارها بإلزام كافة المدارس بمتابعة غياب الطلبة كل يوم من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك إذا كان الغياب المدرسي المسجل للطالب بعذر أم بدون عذر، كما شددت على أهمية التواصل مع أولياء الأمور عن طريق القنوات المعتمدة والإلكترونية والرسمية.
عند التعرض لحالات الغياب، وينبغي تقديم بعض الخدمات الإرشادية لأولياء الأمور والطلبة، والتي تحثهم على أهمية الانضباط المدرسي، كما أكدت الوزارة بأنه سيتم تطبيق بعض القرارات المشددة حال غياب الطالب لمدة تصل إلى 20 يوم.
الإجراءات المتبعة عند رصد غياب الطلبة في المدارس السعوديةأعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الوزارية الجديدة للتصدي لحالة الغياب الموجودة في المدارس في المملكة العربية السعودية بعذر، وإليكم تفاصيل هذه الخطة كالتالي:
في البداية يتم إرسال أول إندار للطالب عند غيابه لمدة ثلاثة أيام، وفي تلك الحالة سيتم تحويل الطالب للموجه الطلابي لفحص حالته. حال غياب طالب لمدة تصل إلى خمسة أيام فسيتم إصدار إنذار ثاني. حال غياب الطالب لمدة تصل إلى 15 يوم، فسيتم تحويله إلى المكتب الخاص بالتعليم لفحص حالته مع استدعاء ولي أمره. حال غياب الطالب لمدة تصل إلى 20 يوم، فسيتم رفع تقرير شامل يوضح حالة الطالب للإدارة التعليمية بالمملكة مع استدعاء ولي أمره.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: لمدة تصل إلى فی المملکة فی المدارس حال غیاب
إقرأ أيضاً:
مصر.. "قرار مهم" بشأن تأشيرة الترانزيت
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانا لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل 2026، بذات الضوابط المعمول بها حاليا.
وقالت الحكومة إن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة.
وأضافت أن القرار يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.