مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. شدد الضحاك على ضرورة إنهاء الاحتلال في أسرع وقت، وقف الاستيطان فورًا، وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
في بيان ألقاه الثلاثاء باسم المجموعة العربية خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، كرر السفير السوري ما جاء في الرأي الاستشاري الصادر في 19 يوليو الماضي، والذي أكد أن كيان الاحتلال ملزم بتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد والكيانات المتضررة.
وشدد الضحاك على ضرورة متابعة تنفيذ الرأي الاستشاري، وفقًا للتوصيات الواردة في الفقرة التاسعة من فتوى محكمة العدل الدولية، التي تدعو الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
كما أدان السفير السوري بوضوح الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة وقفها فورًا. ورفض السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه استقلال دولة فلسطين، بالإضافة إلى خطط ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
وفي ختام بيانه، دعا السفير الضحاك أعضاء الجمعية العامة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وإقرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد أن دعم مشروع القرار المقدم للدورة الحالية للجمعية العامة هو خطوة أساسية نحو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني.
إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيليةكما عبر الضحاك عن إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وللعدوان المستمر على لبنان. وجدد تضامن المجموعة مع سوريا ولبنان، مطالبًا بوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية لتفادي المزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أخيرًا، أعرب المندوب السوري عن ترحيبه بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ودعوته لوضعه موضع التنفيذ، مجددًا دعم سوريا للشعب الفلسطيني وأهل الجولان السوري المحتل، ودعوة المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير قصي الضحاك سوريا الأمم المتحدة الرأی الاستشاری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي ل فتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.
واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.
كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.
وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.
كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.
المصدر : وكالة وفا