مهام واختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يشهد الأشخاص ذوو الهمم اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالعديد من التشريعات التي وضعت نصوصًا واضحة بشأن حقوقهم وتهدف إلى دمجهم بشكل كامل في المجتمع. يأتي في صميم هذه التشريعات قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحدد المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس.
1. حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقةينص القانون على إنشاء مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت مسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيق هذه السياسات وتقييم فعاليتها. يساهم في وضع استراتيجيات قومية لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم، ويعمل على حل المشاكل التي يواجهونها. كما يتولى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تقديم المقترحات والتقاريريقدم المجلس مقترحات بشأن التعديلات في السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستعرض أي اتفاقيات دولية جديدة قد تنضم إليها الدولة. كما يساهم في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة وفقًا للاتفاقيات الدولية، ويعد تقارير سنوية بنتائج أعماله لعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
4. إبداء الرأي والمشاركة في التشريعاتيشمل دور المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، ويشارك في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي. كما يتولى تسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5. متابعة وتقييم السياساتيساهم المجلس في متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على تقييم فعاليتها بما يضمن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستوياتفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر