الخليج الجديد:
2025-04-18@18:59:56 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.

أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.

اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.

* * *

المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.

وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.

ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.

2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.

4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.

5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.

6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.

يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من

إقرأ أيضاً:

رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات

أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العديد من الصناعات، إلا أن التأثير لم يقتصر على الصناعات الثقيلة أو التكنولوجية الكبرى، بل وصلت إلى قطاعات هامشية ولكنها تدر مليارات الدولارات سنويًا، من بينها سوق الألعاب الجنسية الذي أصبح من ضحايا "الحمائية الاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، ارتفعت الضرائب على واردات معينة من الصين إلى 125 بالمئة، بعد أن رفعت بكين بدورها الرسوم على السلع الأميركية إلى 84 بالمئة، ورغم أن تلك القرارات لم تُشر بشكل مباشر إلى الألعاب الجنسية، إلا أن إدراج المنتجات البلاستيكية والإلكترونية ضمن قائمة الضرائب جعل هذه الفئة تحت مرمى النيران التجارية.

قطاع خفي يُدرّ المليارات
يقدر حجم سوق الألعاب الجنسية عالميًا بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، وفق تقرير مؤسسة Straits Research الهندية، ويتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 بالمئة، أما عن الدعارة المنظمة – والتي تُعد من القطاعات المرتبطة بصناعة المتعة – فقد بلغت إيراداتها عالميا نحو 186 مليار دولار عام 2024، حسب تقدير مؤسسة غلوبال نيوز فيو.


وتصنّع الصين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الألعاب الجنسية المستخدمة في العالم، وفق تقارير اقتصادية، وتعتمد على شبكة تصدير واسعة تمتد من آسيا إلى أميركا وأوروبا وحتى بعض الدول العربية التي تُدار فيها هذه التجارة بطرق غير رسمية.

رسوم ترامب تُلهب الأسعار
مع تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، قفزت أسعار الألعاب الجنسية المستوردة من الصين بنسبة وصلت إلى 150 بالمئة في بعض الحالات، ما انعكس مباشرة على أسعار الخدمات في الأسواق التي تعتمد على هذه المنتجات، مثل الدعارة القانونية في ألمانيا وهولندا وبعض ولايات نيفادا الأمريكية.

ونتيجة لرفع الأسعار ومع ضعف التصنيع الأمريكي في هذا القطاع، باتت الأسعار الباهظة عبئًا على المستهلك، مما يخسر الصين مليارات الدولارات.

الصين تبحث عن مخرج
في محاولة للرد على الضغوط الأمريكية، بدأت الصين تنوّع أسواق تصديرها نحو أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوجّهت بعض الشركات لإنشاء مصانع في دول مثل فيتنام، ماليزيا وتايلاند لتجاوز ملصق "صنع في الصين" وتفادي الرسوم.

كما باتت منصات مثل AliExpress وShein وTemu أدوات فعّالة في البيع المباشر للمستهلكين الأميركيين دون المرور عبر سلاسل التوريد التقليدية التي تخضع لرقابة جمركية صارمة.


واقترحت تقارير تقنية – بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT – تصنيف بعض المنتجات الجنسية تحت بند "معدات طبية" أو "أجهزة تدليك"، لتجاوز الفئة الجمركية المحظورة، إضافة إلى التعاون مع علامات تجارية أميركية أو أوروبية لتسويق المنتجات تحت أسماء محلية.

تحولات ثقافية تغذي السوق
تُشير توقعات مؤسسة Markets and Data إلى نمو سوق الألعاب الجنسية في الصين من 12.5 مليار دولار في 2024 إلى 21.5 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بتغيرات ثقافية خاصة بين جيل الشباب، وتزايد تقبّل الحديث عن الصحة الجنسية باعتبارها جزءًا من الرفاهية العامة، ما يغذي الطلب محليًا ويزيد فرص التصدير خارجيًا رغم العقبات.

مقالات مشابهة

  • هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تُكبد قناة السويس خسائر بـ6 مليارات دولار في 2024
  • مقترحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السودان في ظل ارتفاع سعر الدولار
  • أبو بكر القاضي: أزمة الأطباء لا تُحل بزيادة الخريجين
  • ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
  • إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر
  • أزمة المياه تهدد دولة عربية… هل تنقذه خطة طوارئ؟
  • رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
  • البرهان إلي القاهرة.. وتعهدات من الحكومة المصرية بشأن الأزمة. السودانية
  • رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة بلتون فعالية قرع الجرس
  • اقتصاد أميركا في فخ الديون.. ما تداعيات أزمة السندات على العالم؟