أسعار النفط مستقرة وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.
تحرك الأسعارتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل أمس الثلاثاء وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، فضلا عن مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في أربع سنوات.
كما تلقت الأسعار دعما من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات محتملة للإنتاج في منطقة محورية بعد تفجيرات متزامنة تعرضت لها أجهزة مناداة (بيجر) تابعة لحزب الله واتهمت الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنها.
وتلقت السوق دعما أيضا من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الفائدة نفط أسعار النفط النفط خام النفط سعر النفط برنت الفائدة نفط نفط
إقرأ أيضاً:
تحذير خطير لـ«المسلمين» بشأن السفر خارج الولايات المتحدة
أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.
وحذر المجلس في بيان المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال وغيرهم من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، “من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يوما القادمة إذا كانوا مواطنين من دول قد يتم إدراجها في حظر السفر الجديد المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وبحسب البيان، “يمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى”.
وكانت “حددت إدارة ترامب، 21 مارس 2025، كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات “معيبة”، في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14161، “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”.