كتبت" الديار": تتجه الاوضاع نحو المزيد من التصعيد الميداني في وقت تهدد فيه اسرائيل بالحرب الشاملة، فيما تسعى واشنطن عبر موفديها الى المنطقة، من وزير خارجية انتوني بلينكن في مصر، مرورا بمبعوثها اموس هوكشتاين في تل ابيب، وصولا الى وزير الدفاع الذي يصل الاحد الى تل ابيب، لكبح جماحها ، من دون نتيجة ما دامت تصر على الخيار العسكري، وتمعن في استفزاز الحزب، لا سيما بعد عملية الامس.


فالأمر لا يحتاج إلى كثير انتظار لمعرفة ان الجهود المتجددة على محور زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى تل ابيب لم تُجدِ نفعاً، في ظل قرار القيادتين السياسية والعسكرية في «اسرائيل»، اعادة النازحين من الشمال «بكل الوسائل المتاحة»، بعدما بات هذا البند من احد اهداف الحرب القائمة، التي بدات تتخذ شكلا جديدا.
مصادر ديبلوماسية متابعة كشفت ان هوكشتاين ناقش في «اسرائيل» ثلاث نقاط اساسية:
اولا، دعوته تل ابيب الى المحافظة على قواعد اللعبة القائمة حاليا، وعدم خرقها، باتجاه توسيع الحرب، لما قد يكون لذلك من تداعيات اقليمية، خصوصا ان المفاوضات الايرانية – الاميركية قد تم تجميدها راهنا، وبالتالي قدرة الضغط الاميركي على طهران قد تراجعت، متحدثا في هذا الاطار عن الصاروخ الحوثي الفرط –صوتي، والذي يشكل رسالة اقليمية واضحة، في التوقيت والهدف.
ثانيا، اعاد طرح «التسوية» الحدودية التي كان يعمل عليها، مؤكدا ان ثمة «ليونة لبنانية» وامكانا للتوصل الى حل بشان النقاط ال13 المتنازع عليها، ما يسمح بفك الاشتباك وربط النزاع بين تل ابيب وبيروت، عبر ترسيم بري، كما حصل في مسالة التسوية البحرية.
الا ان الاختلاف بدا واضحا وعميقا في ما خص مزارع شبعا التي اصر الجانب الاسرائيلي على انها تبقى خارج اي اتفاق مع لبنان، رافضا في هذا الاطار «الترسيم» الاميركي الذي اخذ في الاعتبار خط الحدود وفقا للخيم التي نصبها حزب الله.
ثالثا، وعده للمسؤولين الذين التقاهم، بان تمارس بلاده ضغوطا قوية على الحكومة اللبنانية لوقف حرب الاسناد، والسير في تسوية حدودية مقبولة، وهو ما اعتبره الاسرائيلي غير منطقي وغير قابل للتطبيق، خصوصا ان واشنطن لا تملك تصورا واضحا لآليات الضغط وحدودها.
واشارت المصادر الى ان العمل الديبلوماسي القائم ينفع ايضا لمرحلة ما بعد الحرب، وليس فقط لوقف التصعيد، حيث ان القرار 1701 يبقى صالحا، مع ادخال تعديلات عليه، ووضع آلية لمراقبة تنفيذه، مستبعدة اجتياحا اسرائيليا بريا، انما تصعيد في عمليات التدمير الممنهج لقرى المواجهة مع توسع باتجاه «العمق الاستراتيجي» لحزب الله.
اما في الملف الرئاسي ورغم ان اجتماع خماسية باريس في قصر الصنوبر انتهى الى قناعة واتفاق اطرافها على ان شيئا لم يتغير في المواقف الداخلية من الاستحقاق، الا انها على ما يبدو مصرة على الاستمرار في مسعاها، الذي قاد عضويها الفرنسي والسعودي الى معراب، وسط توقعات بان تبدأ جولة على الكتل النيابية هذا الاسبوع، لطرح افكار جديدة، على ما تشير اوساطها، تم تداولها في لقاء الرياض، في وقت يتوقع فيه وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في الاسبوع الاخير من شهر ايلول.
وكشفت الاوساط ان لودريان، قد يجتمع بالسفراء الخمس، معيدا احياء فكرة دعوته لحوار برئاسته في قصر الصنوبر، وفقا لآلية جديدة، في ظل اصرار دولي على انجاز الاستحقاق الرئاسي، ما قد يعطي فرصة للفصل بين مساري الحرب في غزة والجنوب بشكل جدي، وبالتالي امكان التوصل الى اتفاق او تسوية على غرار الترسيم البحري، تسمح بتحييد جبهة لبنان.
من جهتهم، اكد مقربون من الثامن من آذار، ان ثمة «قطبة مخفية» في تحرك اللجنة الخماسية، تدفع باتجاه التساؤل حول حقيقة نياتها، ذلك ان رئيس مجلس النواب سمع كلاما واضحا من السفراء الخمسة حول تاييدهم ودعمهم لمبادرته، في لقاءاته الثنائية معهم، الا انها حتى الساعة لم تصدر اي بيان جماعي يؤيد هذه المبادرة، وهو امر غير مفهوم، كما انها لم تمارس اي ضغوط على رافضي الحوار، بل تنصلت من قدرتها على التاثير في هذا الخصوص.
وتابعت المصادر، بان النسخة المنقحة من مبادرة عين التينة، التي اعلن عنها في ذكرى اختفاء الامام موسى الصدر، هي اقصى ما يمكن تقديمه، وهي الباب للذهاب نحو اي حل، في حال ارادت الاطراف انهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، وبالتالي الشلل المتحكم بالدولة، رافضة الربط بين ملف قانون الانتخابات النيابية الذي سيوضع على طاولة النقاش، واتمام الانتخابات الرئاسية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تل ابیب

إقرأ أيضاً:

الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.

ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

مفاوضات

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

نمو التجارة غير النفطية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.

وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • ترقّب للتحرك الاميركي...ماكرون لنتنياهو: على الدولة اللبنانية استعادة حصر السلاح بيدها
  • الأمن العام: توقيف مشتبه بهم بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • غرق المدن .. علة وحلول استراتيجية !
  • توقف الحرب… من الذي كان وراءه
  • السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
  • القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • ماكرون: الغارات الإسرائيلية على لبنان أفعال أحادية وتمثل خرقا لوقف إطلاق النار
  • تحذيرات أممية من تجدد الحرب الشاملة بين الجيش اليمني والحوثيين