غولد أبولو: أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان ليست من تصنيعنا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صرّح هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع شركته.
وأسفرت الانفجارات عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين، عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.
وأضاف هسو أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قبل شركة في أوروبا، تمتلك حق استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.
وفي وقت سابق،أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.
ووفقًا للتقرير، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصا وفق حصيلة محدثة وأُصيب ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق. حملت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل مسؤولية هذه الانفجارات. ومع ذلك، لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي بشأن الحادث.
في الولايات المتحدة، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وغيرهم من مصادر لم تُذكر أسماؤهم، أن أجهزة النداء (بيجر) التي انفجرت تم تصنيعها من قبل شركة "غولد أبولو" التايوانية. وأضاف التقرير أن إسرائيل عبثت بهذه الأجهزة وزرعت كميات صغيرة من المتفجرات داخل كل جهاز قبل شحنها إلى لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة حزب الله اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن "الموساد قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".
وقال المصدر إن ثلاثة آلاف من أجهزة البيجر انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.
وقال مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثة جرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله اللاسلكية 11 شخصا السفير الإيراني لبنان بيجر البيجر البيجر أجهزة البيجر انفجار البيجر تفجيرات البيجر حزب الله اللاسلكية 11 شخصا السفير الإيراني لبنان بيجر البيجر أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامة
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام التنظيمية، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، إلى جانب تحسين منظومة السلامة وتطبيق العدالة في المخالفات.
شددت التعديلات الجديدة على أهمية الالتزام بتوفير الأنظمة والأجهزة الملاحية الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية، حيث نصّت على فرض غرامات مالية يومية على المخالفين.
وأوضحت اللائحة أن مجهز السفينة سيتعرض لعقوبة غرامة مالية قدرها 10,000 ريال يوميًا، في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) أو عدم تشغيله وفقًا للأصول الفنية المعتمدة.
توفير جهاز استغاثة
وألزمت اللائحة مجهزي السفن بتوفير جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله بالشكل المطلوب، حيث سيتم فرض غرامة 10,000 ريال يوميًا على كل سفينة لا تلتزم بذلك.
وينطبق نفس الأمر على جهاز الاتصال اللاسلكي البحري (Marine VHF)، إذ ستُفرض غرامة مماثلة تبلغ 10,000 ريال يوميًا في حال غياب الجهاز أو عدم تشغيله.
وفيما يتعلق بـالوحدات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفن، فقد حددت العقوبات بشكل متفاوت، حيث ستُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال يوميًا على مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) أو عدم تشغيله وفق المعايير، وكذلك في حال عدم توفر جهاز اتصال بحري (Marine VHF) أو تشغيله بطريقة غير نظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجهيز قوارب النزهة الصيد للرحلات (اليوم)رفع كفاءة السلامة البحرية
تأتي هذه العقوبات بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية، وضمان استعداد السفن والوحدات لمواجهة أي طارئ بحري محتمل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في المجال الملاحي داخل مياه المملكة.
وشملت التعديلات توضيح عدد من التعريفات التنظيمية، من بينها تعريف "الوحدة البحرية" التي تُقصد بها كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لكنها تخضع لإجراءات القيد في المملكة. كما نصت التعديلات على السماح باستثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات التنظيمية، وفق ضوابط محددة يقرّها رئيس الهيئة، مما يمنح مرونة أكبر لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق باشتراطات الترخيص الملاحي، فقد أوضحت اللائحة المعدلة أنه لا يُسمح بمنح الترخيص للسفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 20 عامًا في حال مزاولتها أنشطة مثل نقل النفط أو البضائع أو الحفر، و15 عامًا في حال استخدامها لنقل الركاب، إلا في حال صدور استثناء رسمي وفق ضوابط معتمدة.
شهادة التصنيف شرط التشغيل
واشترطت توفر شهادة تصنيف أو تقرير فحص عام ساري المفعول، صادر من جهة معتمدة في المملكة، لا يتجاوز تاريخ صدوره سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى صعيد متطلبات السلامة، أضافت اللائحة المعدلة فقرة تنص على منع السفن وقوارب النزهة والصيد من الإبحار في حال تجاوز الحمولة المسموح بها حسب ما هو مثبت في سند التملك.
وشددت على ضرورة تزويد قوارب الصيد والنزهة التي لا يزيد طولها عن 20 مترًا أو 11 مترًا – بحسب نوعها – وتعمل ضمن نطاق خمسة أميال بحرية من الساحل، بمعدات وأجهزة سلامة دائمة، تشمل أنوارًا ملاحية محددة لتأمين الرؤية والسلامة البحرية، وقد تم تفصيل هذه الأنوار من حيث الألوان، وزوايا الرؤية، والمسافات التي يمكن رؤيتها منها، مع منح استثناءات محددة للوحدات البحرية الأصغر حجمًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات