تعديل حكومي لملف تعليم النازحين السوريين: يقتصر على الحاصلين على إقامات شرعية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اعلن وزير الإعلام زياد المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء امس تعديل القرار الذي يخصّ ملف تعليم النازحين السوريين.
وقال: كان على جدول الجلسة موضوع الإلتباس المرتبط بقرار تسجيل الطلاب السوريين. هذا القرار تم تعديله وبات يقتصر فقط على التلاميذ الحاصلين على إقامات شرعية ومستندات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وقال مصادر مطلعة ل" الديار": ان خطورة القرار السابق ، الذي سمح للطلاب السوريين الموجودين في اي مكان في العالم التسجيل في لبنان، أنه اعطى وزارة التربية الحق في تسليم المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة الشرعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توفر مترجمي لغة الإشارة في الجامعات.. خطوة نحو تعليم أكثر شمولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتمكين ودمج الأشخاص من ذوي الهمم في جميع نواحي الحياة، تشهد الجامعات المصرية خطوات جديدة لدعم الطلاب الصم وضعاف السمع، حيث أعلنت وزارة التضامن عن توفير مترجمي لغة الإشارة في كليات التربية النوعية بالجامعات الحكومية، مع تحملها تكاليف رواتبهم الشهرية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي، وتعزيز تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وزملائهم داخل الحرم الجامعي.
دعم شامل لذوي الإعاقة داخل الجامعات
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقة، تعمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية على رصد أعدادهم داخل الجامعات، لضمان حصولهم على الدعم المادي اللازم وسداد المصاريف الدراسية بعد دراسة حالتهم. كما يتم تنفيذ مجموعة من البرامج وورش العمل والمعسكرات والندوات، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية التي تشمل الأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة العادية والكهربائية، والسماعات الطبية، بهدف دمج هؤلاء الطلاب داخل المجتمع الجامعي.
وضمن خطط تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الهمم، تم إطلاق شبكة وطنية لخدمات التأهيل، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، لتمكينهم من الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين لدخول سوق العمل. وتتيح هذه الشبكة للأفراد فرصًا متنوعة في التدريب والتوظيف، مع توفير شهادات تأهيل لمهن تتناسب مع طبيعة إعاقتهم، بما يعزز فرصهم التنافسية.
وتعكس هذه الجهود التوجه العام للدولة نحو تعزيز حقوق ذوي الهمم، خاصة الصم وضعاف السمع، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم لغة الإشارة وتهيئة بيئة داعمة لهم في مختلف المجالات من بين هذه المبادرات:
إدخال لغة الإشارة ضمن منظومة المعلومات في وسائل النقل العامة، حيث تم تخصيص صراف تذاكر بلغة الإشارة وعرض فيديوهات توعوية داخل القطارات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر.
مبادرة قد التحدي
وفي نفس سياق المبادرات الداعمة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019 مبادرة "قد التحدي"، والتي هدفت إلى تمكين ذوي الهمم من خلال توفير خدمات تعليمية متكاملة تشمل تدريب المعلمين على لغة الإشارة وإنشاء موارد تعليمية مخصصة لدعم الصم وضعاف السمع في التواصل مع المجتمع.
منح فرصة عادلة
أكدت معلمة ومترجمة لغة إشارة( فاطنو يس) لـ(البوابة نيوز) على أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات الحكومية يعد خطوة محورية في دعم حقوق هؤلاء الطلاب، موضحة أن وجود مترجمين معتمدين داخل قاعات الدراسة سيمنح الطلاب فرصة متساوية في تلقي المعرفة، وسيساعدهم على التفاعل مع زملائهم وأساتذتهم دون حواجز، مما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية على حد سواء.
تحسين جودة التعليم لذوي الإعاقة السمعية
وأضافت أن هذه المبادرة ستخفف من الأعباء التي كان يتحملها الطلاب الصم وضعاف السمع، حيث كانوا يعتمدون على جهود فردية أو مترجمين متطوعين، ما كان يؤثر على جودة التحصيل الدراسي، مشيرة إلى أن وجود مترجمي لغة الإشارة بشكل رسمي ضمن منظومة التعليم الجامعي سيضمن تقديم ترجمة دقيقة واحترافية للمحتوى الدراسي، بما يواكب احتياجات الطلاب ويساعدهم على تحقيق أداء أكاديمي أفضل.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده