تركيا تدعو أعضاء الأمم المتحدة لدعم مشروع القرار الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صفا
دعت تركيا إلى دعم مشروع القرار المقدم من فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك على لسان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، في كلمة خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.
وأفاد يلدز أن تركيا دولة مشاركة في تقديم مشروع القرار الذي قدمته فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن بلاده داعم قوي أيضًا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وبيّن يلدز أن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين يحمل أهمية تاريخية وأنه أول مشروع قرار تقدمه فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السفير التركي أن مشروع القرار يتيح للمجتمع الدولي الفرصة لتلافي الظلم الذي طال أمده.
وشدد على أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات محكمة العدل الدولية وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.
وقال: "تدعو تركيا جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا، الذي يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية".
وأضاف يلدز: "سنواصل السعي من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق لقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين".
وأشار إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها آثار طويلة المدى ليس فقط على فلسطين، ولكن على مستوى القانون الدولي وسمعة الأمم المتحدة أيضًا.
والثلاثاء قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/ أيار، ويطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة فلسطين تركيا مشروع قرار إنهاء الاحتلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار حول فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال 12 شهراً، معتبرةً أن القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً، ومشيرةً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال غير قانوني وآن له أن ينتهي.
وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «رحّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شكّل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية، وأكّد على التزامات إسرائيل في إطار القانون الدولي».
وأضافت: «شاركت بلادي مع العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى في إجراءات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكّدنا آنذاك بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، وهو الموقف الذي تلتف حوله الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي».
وأكد البيان دعم دولة الإمارات لمشروع القرار المقدّم من دولة فلسطين، والذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس».
وقال محمد أبو شهاب: «تُعقد هذه الجلسة بعد مرور ما يقارب العام من الحرب المدمرة على قطاع غزة، حيث نقف شهداء على مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، أودت بحياة أكثر من 41 ألف من المدنيين الأبرياء، وشردت الغالبية العظمى من سكان القطاع».
وأكد ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2735، و2728، و2720، و2712.
كما أعرب البيان عن التقدير لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقال: «لابد من إيلاء الأولوية لتحسين الوضع الصحي في قطاع غزة، فعودة فيروس شلل الأطفال بعد استئصاله منذ 25 عاماً، تعد مؤشراً خطيراً على انهيار النظام الصحي في القطاع».
وفي هذا السياق، ساهمت دولة الإمارات في 11 من سبتمبر الجاري في أكبر عملية إجلاء طبي من غزة منذ بدء الحرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما موّلنا حملة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفلٍ في غزة.
وأردف البيان: «لابد من وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وهجمات المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس».
ودعا إلى العمل على نزع فتيل الصراع عبر إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالأغلبية قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
وصوت لصالح القرار 124 عضواً وعارضه 14 عضواً فيما امتنع 43 عن التصويت، حيث يتضمن القرار أن تنهي إسرائيل من دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ القرار.
ويطالب قرار الجمعية العامة إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الاحتلال عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة