تركيا تدعو أعضاء الأمم المتحدة لدعم مشروع القرار الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صفا
دعت تركيا إلى دعم مشروع القرار المقدم من فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك على لسان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، في كلمة خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.
وأفاد يلدز أن تركيا دولة مشاركة في تقديم مشروع القرار الذي قدمته فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن بلاده داعم قوي أيضًا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وبيّن يلدز أن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين يحمل أهمية تاريخية وأنه أول مشروع قرار تقدمه فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السفير التركي أن مشروع القرار يتيح للمجتمع الدولي الفرصة لتلافي الظلم الذي طال أمده.
وشدد على أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات محكمة العدل الدولية وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.
وقال: "تدعو تركيا جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا، الذي يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية".
وأضاف يلدز: "سنواصل السعي من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق لقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين".
وأشار إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها آثار طويلة المدى ليس فقط على فلسطين، ولكن على مستوى القانون الدولي وسمعة الأمم المتحدة أيضًا.
والثلاثاء قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/ أيار، ويطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة فلسطين تركيا مشروع قرار إنهاء الاحتلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت