تركيا تدعو أعضاء الأمم المتحدة لدعم مشروع القرار الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صفا
دعت تركيا إلى دعم مشروع القرار المقدم من فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك على لسان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، في كلمة خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.
وأفاد يلدز أن تركيا دولة مشاركة في تقديم مشروع القرار الذي قدمته فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن بلاده داعم قوي أيضًا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وبيّن يلدز أن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين يحمل أهمية تاريخية وأنه أول مشروع قرار تقدمه فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السفير التركي أن مشروع القرار يتيح للمجتمع الدولي الفرصة لتلافي الظلم الذي طال أمده.
وشدد على أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات محكمة العدل الدولية وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.
وقال: "تدعو تركيا جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا، الذي يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية".
وأضاف يلدز: "سنواصل السعي من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق لقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين".
وأشار إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها آثار طويلة المدى ليس فقط على فلسطين، ولكن على مستوى القانون الدولي وسمعة الأمم المتحدة أيضًا.
والثلاثاء قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/ أيار، ويطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة فلسطين تركيا مشروع قرار إنهاء الاحتلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية