صوامع القمح تتحول لمقلب زبالة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استغاث أهالي مدينة المستقبل والقري المجاورة، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من بركة البوص المقامة على أرض تابعة للمحافظة والمجاورة لصوامع القمح، بعد انتشار البعوض والحشرات بأعداد كبيرة وانبعاث منها الروائح الكريهة مطالبين بردم تلك البركة.
من جانبه قال إيهاب السيد، أحد سكان مدينة المستقبل، إن مشهد بركة الصوامع القمح يعد من أخطر الأماكن انتشار الحشرات والروائح الكريهة والتي تعتبر مصدر تلوث بيئي ويصيب العديد من الأطفال الصغار بالامراض، وخاصة في فصل الصيف، ويعد أيضا مشهد غير حضاري وتلوث بصري.
واضاف جلال خلف، أن جميع أحياء ومراكز الإسماعيلية يقومون بإلقاء المخالفات والرتش علي جنبي الطريق العام المتاخم بمنطقة البركة، والذي يبعد نحو عدة أمتار، وناشدنا تكرار بالقاء تلك المخالفات في أعمال ردم البركة ولكن محدش استجاب لا سأل في الموضوع، متسألا هل يستجيب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بردم بركة صوامع مدينة المستقبل.
وأكد الأهالي، أن مسئولي مدينة المستقبل وابوصوير يقوموا بإلقاء الرتش والمخلفات علي جنبي الطريق السريع الإسماعيلية الزقازيق وعلي بعد 100 متر فقط من تلك البركة، مطالبين اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بإصدار تعليماته إلقاء الرتش والمخلفات في تلك البركة بدل ما يتم ألقائها علي الطريق السريع.
وتابع الأهالي، انهم تقدموا بعدة شكاوى واستغاثات لرئيس مركز ومدينة أبوصوير والمستقبل ومدينة الإسماعيلية ولم يستجيب أحدا، ويرغم أن ردم البركة سهل وهو إلقاء الرتش والمخالفات بها بدل من إلقائها علي الطريق العمومي السريع، وذلك يهدف إلى الحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة والحفاظ علي الشكل الجمالي لصوامع القمح المجاورة لتلك البركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستقبل كارثة بيئة الاسماعيليه الأمراض بيئى مدینة المستقبل
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول القيم الديمقراطية إلى ذريعة سياسية
حوّل الغرب عبارة «القيم الديمقراطية» ملاذا خطابيا بعد أن أفقدها دلالتها الحقيقية التي تأسست بعد ثورات اجتماعية وثقافية عبر سنوات طويلة. وتُستَحضر هذه العبارة بإلحاح كبير باعتبارها بوصلة أخلاقية، واختبار ولاء سياسي، ودرعًا ضد الانتقاد، وباعتبارها أيضا سلاحًا أيديولوجيًا للاستخدام الانتقائي. تقدم الحكومات الغربية، وخصوصا في أوروبا وأمريكا، هذه القيم كمعايير كونية، تدّعي من خلالها حق محاسبة الآخرين، غالبا في العالم الثالث، على ما يُعدّ تقصيرا ديمقراطيا. لكن هذا الترفع الأخلاقي يستدعي سؤالا ملحا ومحرجا في آن: ما الذي تبقّى من القيم الديمقراطية التي يزعم الغرب التمسك بها بكثير من الحماس؟
فلنأخذ إسرائيل التي تُقدَّم، في واشنطن وفي أوروبا، باعتبارها النموذج الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط.. ولكن المشاهد الجارية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تفرض علينا أن نواجه الحقيقة؛ فحين تُباد الشعوب وتهجر من موطنها وتُدمَّر بيوتها، وتُفرض عليها الحصارات وتجوّع، وتُسنّ قوانين تُقنِّن التمييز، هل يبقى من الممكن الادعاء بالانتماء إلى المثال الديمقراطي؟ هل الديمقراطية مجرد انتخابات دورية تُجرى داخل حدود مصطنعة، أم أنها تتطلب مبادئ أعمق وأصعب: كالعدالة، والمحاسبة، وكرامة الإنسان؟
لكن الأمر لا يقتصر على إسرائيل التي يعرفها العالم أجمع بأنها دولة احتلال، فحتى أمريكا التي نصّبت نفسها حامية الديمقراطية الليبرالية على المسرح العالمي ما زالت تمول وتسلح إسرائيل خلال أكثر حروبها دموية ضد الفلسطينيين واللبنانيين. هذا التناقض لم يَغِب عن أنظار العالم: هل يمكن لدولة أن تموّل الدمار في الخارج وتزعم في الوقت ذاته التمسك بضبط النفس الديمقراطي في الداخل؟ أما خطة ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين في غزة وتحويل القطاع إلى ما يشبه «ريفييرا»، فهي لا تنم عن رؤية إنسانية بقدر ما تكشف عن منطق استعماري مغلف بعبارات دبلوماسية.
في الوقت نفسه، بدأ الدعم لأوكرانيا، الذي كان الغرب يعتبره رمزا للتضامن الديمقراطي، يتلاشى ويتآكل بل يتحول إلى ما يمكن تسميته بكثير من الاطمئنان ابتزاز سياسي واقتصادي. هذا التراجع يُقوّض السردية التي سعت أمريكا وحلفاؤها في الغرب إلى ترسيخها والتي تتمثل في أن الديمقراطيات تتكاتف ضد العدوان.. لكن عندما يصبح التضامن قابلا للمساومة، تصبح القيم التي يفترض أن يمثلها في مهب الريح.
وأوروبا، التي كانت مهد الفكر الديمقراطي الحديث، تتعثر بدورها؛ فالقارة تشهد صعودا مستمرا لتيارات اليمين المتطرف، ورُهاب الأجانب، والقوميات الإقصائية والشعبوية. يُجرَّم اللاجئون والمهاجرون، وتُقوَّض الحريات المدنية باسم الأمن. ونرى ونسمع عن قادة سياسيين كانوا يمجدون الشمولية فإذا هم اليوم يغازلون أفكارا كانت، إلى وقت قريب، محصورة في الهامش. التجربة الديمقراطية، التي وُلدت من رماد الفاشية، تبدو اليوم وكأنها تنكسر تحت وطأة تناقضاتها الداخلية. تبدو الحقيقة جلية ولكنها مُقلقة جدا حيث استدعاء الغرب للقيم الديمقراطية بات بشكل واضح جدا انتقائيا، وباتت القيم نفسها جوفاء ومتضاربة أخلاقيا. فعندما تصبح الديمقراطية لغة للمصلحة، لا إطارا للعدالة، وعندما تُستخدم لتبرير الاحتلال والإبادة الجماعية وتجويع الشعوب، أو لتحقيق مكاسب جيوسياسية، فإنها لا تعود قيمة، بل ذريعة.
وإذا أراد الغرب استعادة سلطته الأخلاقية، فعليه أن يفعل أكثر من ترديد تراتيله الديمقراطية. عليه أن يطبّق ما يعظ به، لا في الداخل فحسب، بل وبشكل خاص في الخارج. وهذا يعني مساءلة الحلفاء، واحترام القانون الدولي، والإصغاء للأصوات التي طال تهميشها. الديمقراطية ليست حقا مكتسبا للغرب، ولا علامة تجارية حصرية، إنها وعد متجدد، وعد يخصّ البشرية جمعاء، ويجب الدفاع عنه بالفعل كما بالقول، لا بالشعارات ولا بالدعاية.