قنبلة الـ "3 غرامات".. تفاصيل شحنة البيجر المتفجرة في لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة النداء اللاسلكية "بيجر" التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن يوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة حوالي 2800 شخص ومقتل تسعة على الأقل، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.
ووفقًا للتقرير، قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب حوالي 2800 آخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.
في الولايات المتحدة، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وغيرهم من مصادر لم تُذكر أسماؤهم، أن أجهزة النداء (بيجر) التي انفجرت تم تصنيعها من قبل شركة "غولد أبولو" التايوانية. وأضاف التقرير أن إسرائيل عبثت بهذه الأجهزة وزرعت كميات صغيرة من المتفجرات داخل كل جهاز قبل شحنها إلى لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة حزب الله اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن "الموساد قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي".
وقال المصدر إن ثلاثة آلاف من أجهزة البيجر انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.
وقال مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثة جرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.
لكن "نيويورك تايمز" نقلت عن مصادرها أن الطلبية التي تلقتها شركة "غولد أبولو" كانت تتضمن حوالي ثلاثة آلاف جهاز، معظمها من طراز "إيه بي 924".
ووفقًا لما أعلنه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أسفرت الانفجارات عن "مقتل تسعة أشخاص، بينهم طفلة".
من جانبه، صرح المحلل العسكري والأمني إيليا مانييه، المقيم في بروكسل، لوكالة "فرانس برس"، أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل قد احتاجت إلى الوصول إلى سلسلة توريد الأجهزة لتتمكن من إخفاء المتفجرات في الشحنة الجديدة".
ورجح مانييه أن "الاستخبارات الإسرائيلية قد تمكنت من التسلل إلى عملية الإنتاج، وإضافة مكون متفجر وآلية تشغيل عن بعد دون إثارة الشكوك".
وأضاف أن هذا يثير احتمال أن الطرف الثالث الذي باع هذه الأجهزة ربما يكون "واجهة استخباراتية" أنشأتها إسرائيل خصيصًا لهذا الغرض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السفير الإيراني لبنان بيجر إسرائيل لبنان حزب الله بيجرز البيجر انفجار البيجر أجهزة البيجر تفجيرات البيجر السفير الإيراني لبنان بيجر إسرائيل أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.