إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب في السوق المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا إطلاق ثلاث صناديق جديدة للاستثمار في الذهب. تشمل هذه الصناديق صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى صندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي (دهب)، التابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
أوضح الدكتور فريد أن عدد المواطنين الذين استثمروا في صناديق الذهب قد بلغ نحو 131 ألف شخص، حيث بلغت قيمة استثماراتهم نحو 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024. هذا يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين بالاستثمار في الذهب كوسيلة لتحسين مستوى الادخار وزيادة الثروات الشخصية.
تنوع المنتجات الاستثماريةوأشار فريد إلى أن إطلاق هذه الصناديق يعكس الجهود المبذولة لتوفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين. من خلال هذه الصناديق، يُمكن للمستثمرين المصريين اختيار استراتيجيات استثمارية تلائم أهدافهم المالية وتساعدهم في تحقيق استقرار اقتصادي.
الإطار التشريعي والتنظيميأضاف فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب. هذا الإطار يهدف إلى ضمان استثمار مدخرات المواطنين في الذهب بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الثقة في هذه الاستثمارات ويشجع على مزيد من المشاركة في السوق.
التوقعات المستقبليةتوقع فريد أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من النمو في هذا القطاع، حيث من المحتمل أن يتم إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية في المستقبل. هذا التوسع يساهم في تعزيز سوق الذهب ويتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لتنمية مدخراتهم بطرق متنوعة وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السوق المصرية الذهب تدفق الاستثمارات هذه الصنادیق فی الذهب
إقرأ أيضاً:
17 تصريح هام لوزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، وذلك بحضور نواب وأعضاء التنسيقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
وترصد بوابة «الفجر» في السطور التالية أبرز تصريحات وزير المالية خلال الندوة كالآتي:
1- أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام
2-،0«الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال
3- نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة.. وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي
4- النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى
5- إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
6- إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين
7- تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية
8- نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع
9- وضع سقف للاستثمارات العامة.. يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة
10- جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس
11- نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.. وبرنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات
12- الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي
13- نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل
14- «شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»
15- الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي
16- نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم
17- لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم.. لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين