إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب في السوق المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا إطلاق ثلاث صناديق جديدة للاستثمار في الذهب. تشمل هذه الصناديق صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى صندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي (دهب)، التابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
أوضح الدكتور فريد أن عدد المواطنين الذين استثمروا في صناديق الذهب قد بلغ نحو 131 ألف شخص، حيث بلغت قيمة استثماراتهم نحو 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024. هذا يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين بالاستثمار في الذهب كوسيلة لتحسين مستوى الادخار وزيادة الثروات الشخصية.
تنوع المنتجات الاستثماريةوأشار فريد إلى أن إطلاق هذه الصناديق يعكس الجهود المبذولة لتوفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين. من خلال هذه الصناديق، يُمكن للمستثمرين المصريين اختيار استراتيجيات استثمارية تلائم أهدافهم المالية وتساعدهم في تحقيق استقرار اقتصادي.
الإطار التشريعي والتنظيميأضاف فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب. هذا الإطار يهدف إلى ضمان استثمار مدخرات المواطنين في الذهب بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الثقة في هذه الاستثمارات ويشجع على مزيد من المشاركة في السوق.
التوقعات المستقبليةتوقع فريد أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من النمو في هذا القطاع، حيث من المحتمل أن يتم إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية في المستقبل. هذا التوسع يساهم في تعزيز سوق الذهب ويتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لتنمية مدخراتهم بطرق متنوعة وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السوق المصرية الذهب تدفق الاستثمارات هذه الصنادیق فی الذهب
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للقطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة.. بحث وسائل الدعم في مجال تعزيز الأمن الغذائي
البلاد ــ الرياض
عقد صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل افتراضية بعنوان “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الآسيوية”، بمشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية السعودي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية والشركات الأجنبية.
واستعرضت الورشة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكيفية الاستفادة منها محلياً وخارجياً، حيث سلطت الورشة الضوء على وسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.
كما تطرقت الورشة إلى تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق، والفرص التمويلية المقدمة من الشركات الأجنبية الآسيوية في مجال الاستثمار الخارجي الزراعي.
واستهدفت الورشة المشاركين الذين يمثلون الشركات الزراعية الآسيوية المسجلة في المملكة، والشركات الزراعية السعودية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في آسيا، والجهات المعنية بتسهيل الاستثمار الزراعي خارجياً ومحلياً، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بمعرفة خيارات التمويل المتاحة.
يذكر أن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، هو برنامج تمويلي يقدمه صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف الإسهام في الأمن الغذائي للمملكة من خلال تأمين إمدادات السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية، وتحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
ويستهدف البرنامج أهم المحاصيل الأساسية وهي (الأعلاف الخضراء والذرة والقمح)، في حين تتضمن المحاصيل الثانوية منتجات (السكر، والأرز، وفول الصويا، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والشعير)، ويشمل التمويل المشاريع الجديدة والتوسعة، ومشاريع الاستحواذ، وتمويل الزراعة التعاقدية خارجياً، وتمويل رأس المال العامل، ويتراوح مبلغ التمويل بين 5 ملايين و100 مليون دولار أميركي ونسب التمويل بين 60 % – 75 % من إجمالي التكاليف الاستثمارية.