مع اقتراب العام الدراسي.. أوليا الأمور للوفد: العين بصيرة واليد قصيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تزامنًا مع العام الدراسي الجديد 2024/2025، يتزايد اهتمام أولياء الأمور بمحافظة المنيا، بمعرفة أسعار الأدوات المدرسية، بعض الارتفاعات الباهظة التي يشهدها الأسواق خلال تلك الفترة.
ارتفاع الأسعار المدرسيةفي ضوء ذلك، كشف عدد من مواطني المنيا، للوفد، عن الارتفاعات المتزايدة في كافة الأسعار المدرسية، مؤكدين عدم مشاهداتهم خلال السنوات الماضية.
في البداية تحدثت حسنات عيد ربة منزل، أن اسعار الأدوات المدرسية هذا العام بلغ ذروته معبرة" العين بصيرة واليد قصيرة ، فكل شيىء ارتفع سعره ثلاثة اضعاف، حيث بلغ سعر دستة الكراسات 20 كراسة، تبدأ من 75 جنيهًا ، ودستة الكشكول 60 ورقة 10 كشاكيل 68 جنيهًا ، ودستة الكشكول 80 ورقة 6 كشاكيل 90 جنيهًا ، ودستة الكشكول 100 ورقة 6 كشاكيل بــ 128 جنيهًا ، الكشكول السلك بــ 60 ورقة بلغ 25 جنيهًا ، الكشكول السلك 100 ورقة بــ 50 جنيهًا" .
بينما أضافت منال خالد موظفة بالمنيا ، أن الأسعار للأدوات المدرسية فاقت حد المعقول ، حيث جاءت أسعار الأقلام وبلغ سعر دستة قلم رصاص ما بين 14 إلى 95 جنيهًا حسب الجودة ، دستة قلم جاف، ما بين 22 إلى 102 جنيهًا ، أقلام السبورة الملونة بــ 40 جنيهًا ، قلم تصحيح بــ 10 جنيهات ، قلم السنون بــ 20 جنيهًا ، علبة الألوان الخشب (12 لون)بــ 25 جنيهًا ، علبة الألوان الفلوماستر (12 لون) بــ100 جنيها ، وهذا برغم اقامة معارض "أهلاً مدارس"، التي تُقام تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تشهد إقبالاً ملحوظا بفضل عرض الأدوات المدرسية بأسعار اقل نسبيا من المحلات التجارية الأخرى .
وتحدث محمد محروس معلم ، ان اولياء الأمور اكتوت هذا العام بنار اسعار الأدوات المدرسية ، حيث سعر البريات والممحاة: 25 جنيهًا للقطعة ، واللانش بوكس: من 35 إلى 150 جنيهًا ، دستة المقالم تبدأ من 96 جنيهًا ، الزمزميات: من 75 إلى 100 جنيها ، شنطة ظهر مقاس 15.6 بوصة بــ 500 جنيها ، شنطة ظهر للمرحلة الإعدادية بــ 973 جنيهًا ، وشنطة ظهر متعددة الإستخدامات بــ 300 جنيها ، حقائب الحضانة تبدأ من 55 جنيهًا ، وجاءت أسعار الشنط الكبيرة من 500 إلى 800 جنيهًا للقطعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسى اسعار الأدوات المدرسية أخبار محافظة المنيا المنيا مواطني المنيا الادوات المدرسية الأدوات المدرسیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.