ارتفاع احتياطيات النفط والغاز في باكستان يغري بمزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يشهد قطاع النفط والغاز في باكستان إنجازات متواصلة واكتشافات جديدة، في ظل الدعم المقدم من جانب مجلس تسهيل الاستثمار الخاص، المعروف اختصارًا بـ”إس آي إف سي” (SIFC).
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أظهرت بيانات حديثة ارتفاع احتياطيات النفط في باكستان بنسبة 26%، واحتياطيات الغاز بنسبة 2%، مع نهاية السنة المالية (2024).
وتبدأ السنة المالية في باكستان 1 يوليو/تموز وتنتهي 31 يونيو/حزيران من العام التالي.
وسجلت احتياطات باكستان من النفط الخام نحو 243 مليون برميل بحلول منتصف العام الحالي 2024، مقارنة بـ193 مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2023 الماضي.
وفي الوقت نفسه، شهدت احتياطيات الغاز في باكستان ارتفاعًا من 18.10 تريليون قدم مكعبة، في نهاية عام 2023 إلى 18.47 تريليون قدم مكعبة بحلول يونيو/حزيران 2024، وفقاً لبيانات رسمية من هيئة معلومات البترول الباكستانية.
النفط والغاز في باكستانأثنى عدد من خبراء الطاقة على الدعم الحكومي والتطورات الإيجابية في قطاع النفط والغاز في باكستان، بجانب دعم مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC)، الذي ساعد في تحقيق اكتشافات جديدة وإنجازات متعددة في قطاعي الاستكشاف والإنتاج.
وشكّلت حكومة باكستان المجلس المذكور في يونيو/حزيران 2023، بموجب خطة الإنعاش الاقتصادي؛ بهدف تنمية الاستثمار وتسهيله داخل البلاد.
منصة حفر في أحد حقول النفط والغاز الباكستانية – أرشيفيةوستعوّض الاحتياطات الحديثة المكتشفة من النفط والغاز في باكستان نضوب الآبار، كما أنها ستسهم في إطالة عمر الاحتياطيات لمدة تتراوح بين 10 سنوات للنفط ونحو 17 عامًا للغاز، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
ويقول خبير الطاقة حمدان أحمد، إن تحقيق باكستان تطورات إيجابية في قطاع النفط يرجع إلى الاستكشاف الفاعل والمبادرات المدروسة من جانب الحكومة ومجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC)، وفقًا لما نشرته منصة ذا إكسبريس تربيون الباكستانية (The express tribune).
وأضاف: “وبفضل هذا الدعم الكبير، سجّل إنتاج النفط في باكستان زيادة بلغت نحو 50 مليون برميل، بينما سجلت احتياطات الغاز نحو 1.1 تريليون قدم مكعبة”.
جذب مزيد من الاستثماراتتأتي التطورات الإيجابية في قطاع النفط الباكستاني نتيجة جهود عدد من المساهمين والشركات الرائدة في مجال اكتشافات النفط، ويأتي على رأس هذه الشركات شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية المحدودة Oil & Gas Development Company (OGDCL)، وشركة ماري للبترول المحدودة، وشركة حقول النفط الباكستانية المحدودة.
ويقول خبراء الطاقة، إن التطور الإيجابي والاكتشافات الحديثة في قطاع النفط والغاز، ستجذب العديد من الاستثمارات الجديدة إلى القطاع، خصوصًا في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ويتوقع الخبراء أن تسهم الاحتياطيات المحلية من النفط والغاز في باكستان بمساعدة المصافي لتلبية نحو 70% من الاحتياجات المحلية من الديزل، ونحو 30% من احتياجات البنزين، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
كما يُتوقع أن تؤدّي الخطط الجديدة للتنقيب عن الهيدروكربونات التي وضعتها الحكومة الباكستانية إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع.
إحدى مصافي باكستان – أرشيفية تكثيف التنقيب عن النفط والغاز في باكستانقررت حكومة باكستان خلال الأعوام القليلة الماضية تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، محاولة لتغطية الطلب المحلي، وزيادة احتياطيات الخام في البلاد، كما قررت إنشاء محطات جديدة لواردات الغاز الطبيعي المسال.
وضمن هذه الجهود، أعلن مسؤول باكستاني كبير في شهر سبتمبر/أيلول 2024 اكتشافًا ضخمًا من احتياطيات النفط والغاز في المياه الباكستانية، وهو مخزون ضخم لدرجة أن استغلاله قد يغيّر مصير البلاد، وفق تعبيره.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا الاكتشاف هو الرابع على مستوى العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز.
كما يُتوقع أن يكون الاكتشاف كبيرًا للغاية، لدرجة أنه قد يؤدي إلى تغيير المسار الاقتصادي للبلاد، وفقًا لصحيفة “داون” المحلية.
ووفقاً للمسؤول، فقد أُجري مسح لمدة 3 سنوات، بالتعاون مع دولة صديقة، للتحقق من وجود احتياطيات النفط والغاز.
في مقابل ذلك، حذّر العضو السابق في حزب أوجرا محمد عارف من أن تلك التوقّعات تظل مجرد “أماني بعيدة المنال” إلى أن تنتهي عمليات تحليل آفاق الاحتياطيات وبدء عملية الحفر.
وقال، إنه على الرغم من أن البلاد يجب أن تبقى متفائلة، فإنه لا يوجد يقين بنسبة 100% بأن الاحتياطيات ستكون كما هو متوقع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: احتیاطیات النفط والغاز فی قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم