الهجوم اليمني بصاروخ فرط صوتي يكشف ضعف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ويثير صدمة عالمية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أدى هجوم قوات صنعاء الأخير باستخدام صاروخ فرط صوتي إلى إثارة صدمة في المجتمع الدفاعي العالمي. لقد كشف نشر هذا النظام المتطور بنجاح عن نقاط ضعف حتى في أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تعقيداً، لا سيما تلك التي تستخدمها “إسرائيل” وحلفاؤها الغربيون.
وبحسب تقارير متعددة، فإن الصاروخ اليمني، القادر على المناورة بسرعات تفوق سرعة الصوت 5 مرات، تمكن من التهرب بنجاح من قبة الحديد الإسرائيلية وأنظمة الاعتراض الأخرى.
إن استخدام الصواريخ الفرط صوتية على هذا النحو أمر غير مسبوق ويحمل آثاراً عميقة على الأمن في دولة الاحتلال. من المعروف أن هذه الأسلحة يصعب اعتراضها بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة وانخفاض مقطعها الراداري. إن قدرة قوات صنعاء على تطوير ونشر مثل هذا النظام، يشير إلى تقدم سريع في قدرات القوات المسلحة اليمنية.
وقد سلطت الحادثة الضوء على قيود البنية التحتية للدفاع الصاروخي بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي Aegis، الذي يتم نشره على متن العديد من سفن البحرية الأمريكية في المنطقة. على الرغم من نشر العديد من المدمرتين المجهزات بنظام Aegis، لم يتمكن أي منها من اعتراض الصاروخ اليمني.
بدورهم، يُرجع الخبراء فشل اعتراض الصاروخ إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك القدرات المتقدمة للصاروخ، والتحديات المرتبطة بتتبع الصواريخ الفرط صوتية واستهدافها، وإمكانية استخدام التدابير المضادة الإلكترونية.
دفع الهجوم الناجح إلى إعادة تقييم استراتيجيات الدفاع الصاروخي العالمية وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير تدابير مضادة جديدة وأكثر فعالية. كما أثار مخاوف بشأن انتشار التكنولوجيا الفرط صوتية وإمكانية أن تتميز الصراعات المستقبلية بالتبادل السريع للصواريخ طويلة المدى عالية السرعة.
– النقاط الرئيسية المستفادة من الحادثة:
التهديد الكبير الذي تشكله الصواريخ الفرط صوتية على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.
الحاجة إلى جيل جديد من تقنيات الدفاع الصاروخي.
احتمال ظهور عصر جديد من المنافسة بين القوى العظمى يركز على الأسلحة الفرط صوتية.
*عبدالرزاق علي – عرب جورنال
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الدفاع الصاروخی الفرط صوتیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.