الهجوم اليمني بصاروخ فرط صوتي يكشف ضعف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ويثير صدمة عالمية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أدى هجوم قوات صنعاء الأخير باستخدام صاروخ فرط صوتي إلى إثارة صدمة في المجتمع الدفاعي العالمي. لقد كشف نشر هذا النظام المتطور بنجاح عن نقاط ضعف حتى في أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تعقيداً، لا سيما تلك التي تستخدمها “إسرائيل” وحلفاؤها الغربيون.
وبحسب تقارير متعددة، فإن الصاروخ اليمني، القادر على المناورة بسرعات تفوق سرعة الصوت 5 مرات، تمكن من التهرب بنجاح من قبة الحديد الإسرائيلية وأنظمة الاعتراض الأخرى.
إن استخدام الصواريخ الفرط صوتية على هذا النحو أمر غير مسبوق ويحمل آثاراً عميقة على الأمن في دولة الاحتلال. من المعروف أن هذه الأسلحة يصعب اعتراضها بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة وانخفاض مقطعها الراداري. إن قدرة قوات صنعاء على تطوير ونشر مثل هذا النظام، يشير إلى تقدم سريع في قدرات القوات المسلحة اليمنية.
وقد سلطت الحادثة الضوء على قيود البنية التحتية للدفاع الصاروخي بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي Aegis، الذي يتم نشره على متن العديد من سفن البحرية الأمريكية في المنطقة. على الرغم من نشر العديد من المدمرتين المجهزات بنظام Aegis، لم يتمكن أي منها من اعتراض الصاروخ اليمني.
بدورهم، يُرجع الخبراء فشل اعتراض الصاروخ إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك القدرات المتقدمة للصاروخ، والتحديات المرتبطة بتتبع الصواريخ الفرط صوتية واستهدافها، وإمكانية استخدام التدابير المضادة الإلكترونية.
دفع الهجوم الناجح إلى إعادة تقييم استراتيجيات الدفاع الصاروخي العالمية وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير تدابير مضادة جديدة وأكثر فعالية. كما أثار مخاوف بشأن انتشار التكنولوجيا الفرط صوتية وإمكانية أن تتميز الصراعات المستقبلية بالتبادل السريع للصواريخ طويلة المدى عالية السرعة.
– النقاط الرئيسية المستفادة من الحادثة:
التهديد الكبير الذي تشكله الصواريخ الفرط صوتية على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.
الحاجة إلى جيل جديد من تقنيات الدفاع الصاروخي.
احتمال ظهور عصر جديد من المنافسة بين القوى العظمى يركز على الأسلحة الفرط صوتية.
*عبدالرزاق علي – عرب جورنال
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الدفاع الصاروخی الفرط صوتیة
إقرأ أيضاً:
إيران.. خامنئي يوجه بزيادة مدى الصواريخ وفعاليتها
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، أصدر تعليمات للجيش الإيراني بزيادة مدى الصواريخ وفعاليتها وذلك على خلفية التوترات والتهديدات التي تشهدها المنطقة .
وكان عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخاشيش أردستاني، في وقت سابق، كشف حقيقة استعدادات طهران لخوض حرب، حيث أكد أن مضاعفة مخصصات القوات المسلحة ثلاث مرات في موازنة 2025 لا تعني بالضرورة أن البلاد تستعد للحرب.
وقال أردستاني في حديث صحفي إن مضاعفة مخصصات القوات المسلحة قد تدل على أن "المفاوضات ليست خياراً مطروحاً".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 200% تعني الاستعداد لظروف الحرب، قائلاً: "لا يمكن الجزم بذلك بشكل دقيق، لكن في كل الأحوال، هذه الزيادة الكبيرة تعني أننا لن نتفاوض، ولا نضع التفاوض على جدول أعمالنا".
ويُشار الي أن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، صرح، الأربعاء، بشكل مباشر عن نية تنفيذ "الوعد الصادق 3"، قائلاً: "إذا هوجمت المنشآت النووية الإيرانية، فإن المنطقة ستشتعل بنيران لا يمكن حساب مداها".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إسرائيل، "ستشن هجوماً عسكرياً على إيران، إذا لم تتخل عن برنامجها النووي".
وفي وقت سابق ، قال المرشد العام الإيراني علي خامنئي “لا نشعر بأي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالتهديد الصلب أو الحرب المباشرة” - ويُستخدم مصطلح "التهديد الصلب" في الخطاب الرسمي الإيراني كمرادف لكلمة "الحرب"- .
فيما ذكر موقع إيران “إنترناشيونال” تخطط الحكومة الإيرانية في مشروع موازنة 2025، لتصدير 1.75 مليون برميل من النفط يومياً، مع تخصيص 420 ألف برميل منها للقوات المسلحة. وهذا يعني أن 24% من صادرات النفط اليومية ستذهب مباشرة إلى الجيش.
ومن حيث القيمة، يُقدَّر النفط المخصص للقوات المسلحة في عام 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنة بأربعة مليارات يورو في ميزانية عام 2024، ما يعني أن الحكومة رفعت موازنة الجيش إلى ثلاثة أضعاف تقريباً.
وقال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، حاجي زاده "الوضع الحربي لا يعني فقط الضرب، بل الاستعداد لتلقي الضربات أيضاً".
وأتم تصريحاته قائلا : "في الواقع، لم يكن القصف سيئاً بالنسبة لنا، لأنه جعل المسئولين أكثر انتباها، وحصلنا على المزيد من الأموال والإمكانات".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية