مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعيا الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف منصور "أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأسوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم"، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخرا.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة"، مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفي حين يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو/أيار الماضي، قدمت الجمعية دعما كبيرا، ولكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
تنديد إسرائيليورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها".
وأضاف دانون "يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي"، حيث "الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يستقبل الدكتورمحمود محيي الدين "مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية"
استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
ورحَّب الإمام الأكبر بالدكتور محمود محيي الدين، مؤكدًا أن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للدول النامية والأقل حظًّا، خاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة، انطلاقًا من دوره الإنساني وواجباته الدينية والأخلاقية، معربًا عن أسفه في غياب العدالة العالمية، وتخاذل بعض الدول الكبرى في دعم الدول النامية، مشيرًا إلى أن عالم اليوم لا يمكن وصفه بالعالم المتحضِّر، بل هو عالم الحضارة المادية، وازدهار اقتصاديات السلاح على نيران الحروب والصراعات التي تنهش أجسادَ الأطفال الأبرياء.
من جانبه، أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة في نشر قيم الأخوَّة والسلام، وإبراز صوت الدين في قضايا التنمية، وتأثير هذا الصوت في توجيه التضامن نحو رفع وتقليل الضغوط عن كاهل الدول النامية، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في رفع اهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة في عالمنا العربي والإسلامي إلى ضرورة تكثيف دعم الدول النامية والفقيرة بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها التنموية ومواجهة تحدياتها الداخليَّة.