عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت تحسناً كبيراً في العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تأسيس إطار تشريعي يساهم في تنظيم وإدارة هذه المؤسسات، ما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني.
مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الحقوقيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية انتقلت من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة في المجال الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العقد الماضي شهد استقراراً حقيقياً في هذا السياق، لقد أصبحت حقوق الإنسان والعمل الأهلي من الملفات المحورية التي تحظى بالاهتمام.
وأضاف إبراهيم أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن أوضاع حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد خريطة طريق لتعزيز الحقوق في المجتمع المصري، كما أن إلغاء قانون الطوارئ يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويعكس احترام سيادة القانون وقدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه، ويبرز التزام الدولة بكرامة الإنسان المصري.
«حياة كريمة» ودعم حقوق الإنسانفيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، أشار إبراهيم إلى أن هذا المشروع يُعد من أبرز المبادرات التي تدعم حقوق الإنسان عبر تحسين الحق في السكن، التعليم، الحياة الكريمة، والغذاء، ما يجعله تطبيقاً عملياً لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد إبراهيم أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى الاستراتيجيات الوطنية في العديد من المجالات، ما يعكس التوجه نحو العمل المؤسسي لضمان حماية حقوق الإنسان، وتمنى أن يتم خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تطوير بعض المحاور الحقوقية، مثل إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة لضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون أي تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
قام وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة والأستاذ سعيد عبدالحافظ عضو المجلس وفريق الباحثين بلجنة الحقوق الاقتصادية بزيارة جامعة أسوان، جاء ذلك في خطوة تعكس أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
حيث كان في استقبال الوفد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الذي حرص على مرافقة الوفد طوال اليوم، حيث تم تخصيص أكثر من 6 ساعات للجولة الميدانية التي شملت الحرم الجامعي القديم ومجمع الكليات الجديد بمدينة أسوان الجديدة، في إطار إيمان الجامعة بأهمية هذه الزيارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والجولات التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة من الجامعة لدعم الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية، وتوظيفه كمدخل رئيسي للتمكين الاقتصادي. حيث كان من أبرز محطات الجولة،
مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال الذي يعمل على دعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية بما يعزز دور الشباب في الاقتصاد المحلي.
والمركز الجامعي للتطوير المهني الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال التدريب المهني والتوجيه الوظيفي.
ومركز إبداع مصر الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات: اللذَين يقدمان برامج متقدمة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب بأسوان من استثمار مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وبدوره أكد الدكتور محمد ممدوح، أن جامعة أسوان تمثل نموذجًا متميزًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الأكاديمية عندما تجمع بين التعليم والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الشباب في الصعيد يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة تحتاج إلى الدعم المناسب لتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ممدوح، أن هذه الزيارة تعكس حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على ربط مفاهيم حقوق الإنسان، خاصًة الحق في التعليم والعمل، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تعزيز هذه المفاهيم في المحافظات الأشد احتياجًا يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الأستاذ سعيد عبد الحافظ برؤية الجامعة، التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتوظيفها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التمكين الاقتصادي.
اختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسوان لدعم المشروعات التنموية التي تركز على الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مع العمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية على أرض الواقع.
وتأتي الزيارة الميدانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟