عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت تحسناً كبيراً في العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تأسيس إطار تشريعي يساهم في تنظيم وإدارة هذه المؤسسات، ما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني.
مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الحقوقيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية انتقلت من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة في المجال الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العقد الماضي شهد استقراراً حقيقياً في هذا السياق، لقد أصبحت حقوق الإنسان والعمل الأهلي من الملفات المحورية التي تحظى بالاهتمام.
وأضاف إبراهيم أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن أوضاع حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد خريطة طريق لتعزيز الحقوق في المجتمع المصري، كما أن إلغاء قانون الطوارئ يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويعكس احترام سيادة القانون وقدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه، ويبرز التزام الدولة بكرامة الإنسان المصري.
«حياة كريمة» ودعم حقوق الإنسانفيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، أشار إبراهيم إلى أن هذا المشروع يُعد من أبرز المبادرات التي تدعم حقوق الإنسان عبر تحسين الحق في السكن، التعليم، الحياة الكريمة، والغذاء، ما يجعله تطبيقاً عملياً لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد إبراهيم أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى الاستراتيجيات الوطنية في العديد من المجالات، ما يعكس التوجه نحو العمل المؤسسي لضمان حماية حقوق الإنسان، وتمنى أن يتم خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تطوير بعض المحاور الحقوقية، مثل إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة لضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون أي تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
وجّه عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ هناك حالة تحسن وتطور كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، على مسرح الجمهورية في عابدين.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانوأكد شيحة أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صاغت تقريرا لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، الذي أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحق المصنفة ضمنه، موضحا أنّ التقرير انقسم إلى 7 فقرات كل فقرة تتناول حقًا بعينه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال دعت الاستراتيجية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل توسع ليضم أكثر من 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أي بزيادة قدرها مليون أسرة عن ما كان قبل إطلاق الاستراتيجية وهذا من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى التوسع في حملات 100 صحة، وإصدار قانون شامل يضمن حقوق الكبار، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبتي التحرش والختان، والتوسع في تعيين النساء بالهيئات القضائية، مضيفًا أنّ كل هذه التدابير والإصلاحات أتت لتلبية أهداف الاستراتيجية.
وأعرب عن أمله في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنّه رغم الجهود المبذولة بشأن قضية الحبس الاحتياطي، إلا أنّ هذا الملف ما زال حتى اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف