حصة إنتاج الميثان الحيوي لا تتجاوز 1% من سوق الغاز العالمية (تقرير)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهد إنتاج الميثان الحيوي العالمي نموًا متزايدًا خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 8 مليارات متر مكعب في 2023. تزامنًا مع ظهور مناطق إنتاج جديدة خارج الأسواق الرئيسة (أميركا والاتحاد الأوروبي).
وعلى الرغم من تنامي إنتاجه، ما تزال حصة الميثان الحيوي -الغاز الطبيعي المتجدد- تمثّل أقل من 1% من سوق الغاز العالمية، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وسجّل إنتاج الميثان الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي معدل نمو سريع بلغ 24% بين عامي 2019 و2022، لكنه يحتاج إلى النمو بمعدل 36% حتى نهاية العقد الحالي، لتحقيق المستهدف البالغ 35 مليار متر مكعب في 2030.
كما أن أميركا الشمالية والأسواق الناشئة مثل الصين والهند تكتسب زخمًا في سوق الميثان الحيوي، وللاستفادة من هذه الفرصة، ستكون التدابير الحكومية الداعمة حاسمة.
وبصفته مصدرًا متجددًا، يوفر الميثان الحيوي بديلًا عمليًا للغاز الطبيعي، بفضل قدرته على الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة.
ويتركز، حاليًا، معظم إنتاج الميثان الحيوي العالمي (90%) في أوروبا وأميركا الشمالية، ولكن تلحق بهما آسيا وأميركا الجنوبية بسرعة، مدفوعة بالاعتراف به مصدرًا متجددًا ووسيلة للحدّ من الانبعاثات.
إنتاج الميثان الحيوي في آسياوصل إنتاج آسيا من الغاز الحيوي والميثان الحيوي إلى 13 مليار متر مكعب في 2022، حيث تتصدر الصين والهند هذا الإنتاج، وفق أحدث بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للغاز، الذي لم تتوافر لديه أرقام منفصلة لإنتاج الميثان الحيوي وحده.
وتهدف الصين إلى إنتاج 20 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول 2030، بينما تستهدف الهند 15 مليون طن من الغاز الحيوي المضغوط بحلول 2025.
مصنع لإنتاج الميثان الحيوي– الصورة من HoSt Energy Systemsكما تخطط الهند لتعزيز الطلب من خلال فرض استعمال الغاز الحيوي المضغوط بنسبة 1% بحلول 2025، وترتفع هذه النسبة إلى 5% بحلول 2029.
وبدأت صناعة الغاز الحيوي في الصين باعتماده في المنازل الريفية، ولكنها تحولت إلى محطات واسعة النطاق لتوليد الكهرباء والتدفئة معًا، مع زيادة الدعم الحكومي.
الميثان الحيوي في أوروباكان إنتاج الميثان الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي في 2022 يبلغ 3.4 مليار متر مكعب، أي أقل من الهدف المحدد لعام 2030 بـ10 مرات، وهو 35 مليار متر مكعب، وفق أحدث البيانات المتاحة، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على دول الاتحاد الأوروبي زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% أكثر من المعدلات التاريخية للنمو.
وتقدّر الشراكة الصناعية الأوروبية للميثان الحيوي -رابطة تضم صانعي السياسات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف زيادة إنتاج الميثان الحيوي وتحقيق مستهدفاته- أن هناك حاجة إلى 83 مليار يورو (89 مليار دولار أميركي) للاستثمار في 5 آلاف مشروع جديد للميثان الحيوي بحلول 2030.
وحددت فرنسا وهولندا أهدافًا لحقن الميثان الحيوي في شبكات الغاز، كما يقدم الاتحاد الأوروبي صناديق استثمارية مختلفة لدعم تطوير إنتاج الميثان الحيوي.
ومع توصيل أكثر من 80% من محطات الميثان الحيوي بالشبكة، دَمجه الاتحاد الأوروبي في نظام الكهرباء الخاص به.
الأميركتان وأفريقيابلغ إنتاج الميثان الحيوي في أميركا الشمالية 3.5 مليار متر مكعب، وسط سيطرة من الولايات المتحدة على هذه السوق من خلال إنتاج 3.3 مليار متر مكعب في 2023.
وأضافت الولايات المتحدة 96 مشروعًا جديدًا للغاز الحيوي بقدرة 1.7 مليار متر مكعب في 2023، تمثّل 91% منها مشروعات للميثان الحيوي.
وحددت ولاية كاليفورنيا هدفًا لشراء 2 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويًا بحلول 2030، لتقليل انبعاثات الميثان بنسبة 40%.
ومن جهة أخرى، تبلغ الطاقة الإنتاجية للميثان الحيوي في كندا 0.2 مليار متر مكعب سنويًا، مع هدف زيادة الإنتاج إلى 6.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
تعبئة شاحنة بوقود الميثان الحيوي- الصورة من GreenFleetوفي أميركا الجنوبية، وصل إنتاج الميثان الحيوي إلى 0.2 مليار متر مكعب، بقيادة البرازيل، التي أنتجت وحدها 0.15 مليار متر مكعب في 2023، مع توقعات بارتفاع إنتاجها إلى 0.44 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
وفرضت الحكومة البرازيلية أن يكون 10% من الغاز المبيع في البلاد من الميثان الحيوي بحلول 2034، ما يدعم توقعات زيادة إنتاجها إلى 0.44 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
أمّا في أفريقيا، فقد شهد قطاع الغاز الحيوي استثمارات كبيرة، لكن التنمية ما تزال بطيئة بسبب سوء التخطيط والتنفيذ، فضلًا عن عدم القبول المجتمعي للوقود.
ونتيجة لذلك، كان إنتاج الميثان الحيوي في أفريقيا محدودًا، حيث يُستهلك معظم الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء والتدفئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.