التحقيق مع المتهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارسة المتهم "يحمل جنسية إحدى الدول" نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانونن عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يهددون باحتجاجات "إذا لم يجر التحقيق في تلاعبات"
أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص تلاعبات تهم مداخيل السوق.
ودعا التجار في بلاغ، جميع المهنيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها.
وشدد التجار على أن « رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق »، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في أسماه « التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، وإستغلال الملك العمومي ، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين ».
كنا في مادة سابقة، اتلاأسبوع الفائت، دكرنا أن هؤلاء التجار مستاؤون من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء تجار سوق الجملة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية