الجزائر تفرج عن دفعة جديدة من المغاربة المحتجزين في سجونها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
تسلمت السلطات المغربية أمس الإثنين 16 سبتمبر 2024 دفعة جديدة من المغاربة المحتجزين والسجناء لدى الجزائر، وذلك عبر المركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية.
وحسب الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، فقد شملت العملية 52 شخصًا، بينهم ثلاث نساء وخمسة قاصرين، وقد تم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية، خاصة من منطقة العاصمة.
الجمعية المغربية قالت في بلاغ لها أنها "تتبعت هذه العملية وفي اتصال مع المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصلت مع العديد من شباب المهاجرين المنحدرين من عدة مدن، فاس، مكناس، وجدة، أزيلال، تازة، تاونات، ورززات، دمنات، الجديدة، برشيد،طنجة والمضيق".
وتشير الجمعية إلى أن "منهم من قضى ما أزيد ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى ما يناهز سنة ضمن الحجز الإداري". مبرزة أنها "تتابع عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد بحيث لا زال العديد من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل".
وأوضح المصدر أن "هذه العملية التي اعترضتها سابقا عدة صعوبات تقنية وإجرائية، والتي تسعى الجمعية إلى معالجتها، ويبدو أن الطرف الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، التي تعمل جاهدة لترحيل البقية بعد توصل الطرفان الى اتفاق في الموضوع".
وأشات الجمعية المغربية إلى أن هناك أكثر من 400 ملف لمغاربة رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات في الجزائر، بالإضافة إلى 6 جثث، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلهما تسلمهما، مضيفة أنها كانت قد ساهمت في تيسير الإجراءات القضائية والإدارية لتسليم الجثث في حالات سابقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إيطاليا وإسبانيا تعترفان رسمياً برخصة السياقة المغربية دون الحاجة لإختبارات جديدة
زنقة20| علي التومي
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على اتفاقيات الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وكل من إيطاليا وإسبانيا.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة في البلدين، حيث سيتم الآعتراف برخص السياقة المغربية دون الحاجة إلى إجتياز اختبارات جديدة أو استبدالها، مما يقلل من الإجراءات الإدارية ويخفف الأعباء المالية على المغاربة المقيمين هناك.
وتعكس هذه الخطوة حرص المغرب على تعزيز حقوق جاليته بالخارج وتيسير اندماجهم في بلدان الإقامة، كما تندرج ضمن الجهود الدبلوماسية المغربية لتعزيز التعاون الثنائي مع كل من إيطاليا وإسبانيا في مختلف المجالات.