الجزائر تفرج عن دفعة جديدة من المغاربة المحتجزين في سجونها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
تسلمت السلطات المغربية أمس الإثنين 16 سبتمبر 2024 دفعة جديدة من المغاربة المحتجزين والسجناء لدى الجزائر، وذلك عبر المركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية.
وحسب الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، فقد شملت العملية 52 شخصًا، بينهم ثلاث نساء وخمسة قاصرين، وقد تم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية، خاصة من منطقة العاصمة.
الجمعية المغربية قالت في بلاغ لها أنها "تتبعت هذه العملية وفي اتصال مع المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصلت مع العديد من شباب المهاجرين المنحدرين من عدة مدن، فاس، مكناس، وجدة، أزيلال، تازة، تاونات، ورززات، دمنات، الجديدة، برشيد،طنجة والمضيق".
وتشير الجمعية إلى أن "منهم من قضى ما أزيد ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى ما يناهز سنة ضمن الحجز الإداري". مبرزة أنها "تتابع عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد بحيث لا زال العديد من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل".
وأوضح المصدر أن "هذه العملية التي اعترضتها سابقا عدة صعوبات تقنية وإجرائية، والتي تسعى الجمعية إلى معالجتها، ويبدو أن الطرف الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، التي تعمل جاهدة لترحيل البقية بعد توصل الطرفان الى اتفاق في الموضوع".
وأشات الجمعية المغربية إلى أن هناك أكثر من 400 ملف لمغاربة رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات في الجزائر، بالإضافة إلى 6 جثث، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلهما تسلمهما، مضيفة أنها كانت قد ساهمت في تيسير الإجراءات القضائية والإدارية لتسليم الجثث في حالات سابقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الواثق: المغاربة يعانون في ليبيا أوضاعاً هشة
قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “أغلب المغاربة المقيمين في ليبيا يعيشون أوضاعًا هشة، ويوجدون في وضعية إقامة غير قانونية بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية التي حالت دون تسوية هذه الوضعية”، مضيفًا أن “مغاربة ليبيا يأملون العودة إلى وطنهم، ويطالبون بتوفير وسائل نقل لذلك، وإعفائهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، منمجموعة من الضرائب والغرامات التي تجب تأديتها قبل الخروج النهائي من ليبيا”.
وتابع الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تقديم تسهيلات بشأن العودة إلى أرض الوطن من شأنه أن يساهم في الحد من معاناة العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة الليبية، وغلاء أسعار المواد الأساسية، وارتفاع نسب التضخم”، مواصلا بأن “تسوية الوضعية القانونية في ليبيا باتت تستلزم مبالغ مالية ضخمة تفوق القدرات المالية للمغاربة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الموجودين منهم في وضعية هجرة غير نظاميةداخل الأراضي الليبية”.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “وضعية الأجانب في ليبيا سيئة نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب والعوامل، ونتيجة الوضع السياسي المعروف في هذا البلد المغاربي”، مؤكدًا أن“مغاربة ليبيا هم طاقات مهدورة يُفترض أن يستفيد منها بلدهم، المغرب، وبالتالي وجب العمل على رد الاعتبار لهذه الجالية والاستفادة منها في دول أخرى، إذ إن بقاء وضعها الحالي كما هو يُعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني المغربي”.