نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع بابًا لتعويض من يحبس بشكل احتياطي دون مبرر، والموازنة العامة هي من تتكفل بدفع هذه أموال التعويضات.
إبراهيم عيسى: عملية 7 أكتوبر أدخلت الشعب الفلسطيني في أوقات سوداء إبراهيم عيسى يهاجم حماس: عليهم دخول مستشفى الأمراض العقلية
وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي يكون حال عدم وجود سكن معلوم للمتهم، أو الخوف من قيام المتهم بالعبس بالأدلة، أو الخوف من الهرب، أما في حال الحبس الاحتياطي دون أي سبب من الأسباب سالفة الذكر، فهذا حبس دون مبرر
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات المدنية شديد الأهمية، ومن الضروري الاشتباك مع هذا المشروع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول المشروع الجديد أمر يستحق، وهذا يعتبر حالة من الحراك السياسي التي تدل على وجود حياة سياسية حقيقية في مصر، خاصة وأن هذا القانون هام وينظم الحياة لسنوات طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية فضائية ten النواب النائب ضياء الدين داوود
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد