طلب طاعة لزوجة بعد 3 أشهر زواج.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
طالب زوج، مثول زوجته في بيت الطاعة بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بهجره دون أي سبب للخلاف وتعنتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبتها بسداد نفقات تجاوزت 27 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:"زوجتي تفننت لإلحاق الضرر بى وابتزازي واستخدامي كوسيلة للحصول على النفقات، لينتهي زواجنا بعد فترة قصيرة من اكتشافي حقيقتها".
وأكد الزوج، "ألزمتني بنفقات شهريا بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض بسبب تبديدها المال قامت بالتعدي علي، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- وحاولت عقد الصلح إلا أنها تخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على حقوقها كاملة، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي لإلحاق الأذي والضرر".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة الشرقية في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، بالتزامن مع التوجهات الوطنية لخفض معدلات هذه الظاهرة،مشيرة إلى أن المجلس القومي للسكان أعد خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد بمشاركة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيشمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل الأطراف المتورطة في زواج الأطفال.
كما استعرضت الألفي مؤشرات الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، موضحةً أن مقارنة مؤشرات المسح الصحي للسكان لعام 2021 بالمؤشرات السابقة تُظهر انخفاض معدلات المواليد والزيادة الطبيعية، وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وناقشت نائب الوزير الحاجة إلى تكثيف التوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، وخفض معدلات الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، التي تسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له،مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام الوسائل طويلة المفعول لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الأنيميا بين الأمهات.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السيدات اللاتي لم يحصلن على مشورة تنظيم الأسرة في المحافظة يستدعي التوسع في تقديم خدمات غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل.
وأوضحت الألفي أنه تم إعداد خطة عاجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تستهدف مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين الخصائص السكانية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وخفض معدلات الأمية.
وفي نهاية الاجتماع، عقدت الألفي لقاءً مجتمعياً مع ممثلي المجلس القومي للسكان وعدداً من السيدات بالمحافظة،وأكدت على ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسي بين الأطفال.
كما نوهت بضرورة توعية المتزوجات بأهمية ضبط مستويات السكر وضغط الدم قبل الحمل، ومتابعة الأنيميا، وتناول حمض الفوليك والحديد لضمان إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"