طلب طاعة لزوجة بعد 3 أشهر زواج.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
طالب زوج، مثول زوجته في بيت الطاعة بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بهجره دون أي سبب للخلاف وتعنتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبتها بسداد نفقات تجاوزت 27 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:"زوجتي تفننت لإلحاق الضرر بى وابتزازي واستخدامي كوسيلة للحصول على النفقات، لينتهي زواجنا بعد فترة قصيرة من اكتشافي حقيقتها".
وأكد الزوج، "ألزمتني بنفقات شهريا بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض بسبب تبديدها المال قامت بالتعدي علي، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- وحاولت عقد الصلح إلا أنها تخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على حقوقها كاملة، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي لإلحاق الأذي والضرر".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة، ضد مطلقها، وذلك بعد 11 عاما من الزواج وتطليقها غيابياً، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 490 ألف جنيه، وادعت تعرضها للعنف علي يديه لابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية، وفقاً للتقارير والمستندات والبلاغات المقدمة ضدها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت صحتي وتدهورت حالتي بسبب تعدي زوجي علي بالضرب المبرح، وقام طليقي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني أولاده بدون نفقات ليساومني علي التنازل عن البلاغات المحررة ضده، وعندما رفضت شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ ".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي بالرغم من يسر حالته المادية رفض رد حقوقي والانفاق علي أولاده، وطالبته بسداد متجمد نفقات، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة