مشاريع ومراسيم على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع استراتيجية النفقات العامة في مسعى إلى تقليص عجز الميزانية
كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، أن الحكومة ترغب في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,5 في المائة في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
وأوضح التقرير المنشور فى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن » الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات ».
هذا الالتزام الحكومي يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ »تعبئة المداخيل الضريبية »، و »تعبئة آليات التمويل البديلة »، و »مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط »، و »تحسين نجاعة الاستثمار العمومي »، و »مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة ».
كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة