قطر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة.
وأضاف سعادته ” لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030″.
ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ.
وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أُسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً.
وخلال الحفل، استعرضت المهندسة دانة يوسف العبد الله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية.
أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة.
وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن.
وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی السیبرانی فی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الروسية.. لماذا يرفض بوتين وقف إطلاق النار؟
صرّح جيمس هولمز، رئيس كرسي جي سي ويلي للاستراتيجية البحرية في كلية الحرب البحرية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، نظراً لتفوقه العسكري الحالي.
كييف لم تُظهر بعد القدرة العسكرية على قلب الموازين ضد روسيا
وأضاف هولمز، وهو وزميل غير مقيم في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة جورجيا، في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست"، إن الرئيس الروسي لن يوافق على السلام إلا إذا وُضع تحت ضغط عسكري أو اقتصادي ساحق، وأن على أوكرانيا وحلفائها الاستمرار في ممارسة الضغط على روسيا لجعل وقف إطلاق النار خياراً مجدياً.وأكد الكاتب ضرورة وضع روسيا تحت ضغط وهجوم متواصلين لتحقيق نتيجة مواتية لأوكرانيا. المنطق الاستراتيجي لمواصلة القتال
وعُقدت مناقشات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مؤخراً في جدة بهدف تمهيد الطريق لاتفاقية سلام، وبينما وافقت أوكرانيا على النظر في وقف إطلاق النار تحت ضغط أمريكي، يبقى هولمز متشككاً في أن بوتين سيقبل به، حيث يمتلك حالياً زمام المبادرة العسكرية في شرق أوكرانيا.
ووفقاً للمبادئ الكلاسيكية في الاستراتيجية العسكرية، يجب ألا تتوقف الجيوش المتقدمة عن الهجوم حتى تحقق أهدافها أو تُجبر العدو على الاستسلام.
ومن هنا يرى الكاتب أن بوتين، وفقاً لهذا المنطق، سيستمر في الضغط لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة قبل الدخول في أي اتفاق سلام رسمي.
A measured, relentless advance applies political pressure, writes James Holmes. https://t.co/rrGNIMzhg0
— National Interest (@TheNatlInterest) March 17, 2025ولكي يكون وقف إطلاق النار في صالح أوكرانيا، يجب أن تجد روسيا نفسها في وضع يجعل استمرار الحرب مستحيلاً.
حرب الاستنزافتؤثر العقوبات الاقتصادية وحرب الاستنزاف في القدرة القتالية الروسية ببطء، وبلا تأثيرات فورية أو حاسمة. ويُقال إن روسيا تستنزف جنودها ومواردها العسكرية بمعدل غير مستدام، لكن على الرغم من ذلك، فإن الجيش الروسي ما زال يسيطر على الأراضي المحتلة ويحرز تقدماً تدريجياً، مما يشير إلى أن بوتين لا يرى سبباً ملحاً لإيقاف الحرب.
نظرية كلاوزفيتز العسكرية والاستراتيجية الروسيةواستشهد الكاتب بالفيلسوف العسكري كارل فون كلاوزفيتز، الذي أكد أن العدو يجب أن يُوضع تحت ضغط شديد يجعل استمرار المقاومة أكثر إيلاماً من الاستسلام.
وفقاً لكلاوزفيتز، فإن الضغط المؤقت - مثل الانتكاسات اللحظية في ساحة المعركة - لن يؤدي إلا إلى تشجيع العدو على كسب الوقت والتعافي والعودة بشكل أقوى. لذلك، يجب على القوة العسكرية التي تملك اليد العليا أن تُبقي خصمها في حالة من عدم التوازن وتواصل هجماتها حتى تحقيق النصر الحاسم.
تطبيقاً لهذا المبدأ على أوكرانيا، يرى هولمز أن كييف لم تُظهر بعد القدرة العسكرية على قلب الموازين ضد روسيا. وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية قاتلت ببسالة وابتكرت أساليب قتالية جديدة مثل استخدام الطائرات المسيرة، فهي ما تزال الطرف الأضعف عسكرياً. ولم تتمكن أوكرانيا بعد من فرض ضغط كافٍ على روسيا لإجبار بوتين على التفاوض من موقع ضعف.
دروس من الحرب الكوريةلتوضيح مخاطر إيقاف الهجوم قبل الأوان، يستعرض هولمز الحرب الكورية. في عام 1950، اجتاح الجيش الكوري الشمالي كوريا الجنوبية، مما أدى إلى تدخل الولايات المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقاد الجنرال دوغلاس ماك آرثر هجوماً مضاداً ناجحاً أعاد السيطرة على الأراضي، لكن قراره بالتقدم نحو نهر يالو على الحدود الصينية أدى إلى تدخل الصين، مما دفع إلى حرب استنزاف طويلة.
قام خليفة ماك آرثر، الجنرال ماثيو ريدجواي، بإعادة تنظيم الجبهة وأوقف التقدم بناءً على أوامر من واشنطن. أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب وسنوات من المفاوضات، مما سمح للصين وكوريا الشمالية باستغلال الوضع لصالحهما.
يرى هولمز أن ريدجواي ندم لاحقاً على هذا القرار، معتقداً أن استمرار الهجوم كان سيؤدي إلى نتيجة أفضل.
وقال الكاتب إن بوتين، المطلع على دروس التاريخ العسكري، يدرك أهمية مواصلة الضغط أثناء التفاوض. ويشبه نهجه بنهج الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور خلال الحرب الكورية، حيث كان الهدف هو تصعيد الجهود العسكرية لتعزيز الموقف التفاوضي.
وكما حاول أيزنهاور الضغط على الصين لإنهاء الحرب بشروط مواتية، يحاول بوتين استغلال زخم ساحة المعركة لفرض شروطه.
كما أن بوتين يبدو أنه يستوحي من سياسات جوزيف ستالين، الذي دعم كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية. كان ستالين يستخدم المفاوضات كوسيلة لتأخير الولايات المتحدة، وتحقيق مكاسب سياسية، وضمان استمرار الفوضى في المعسكر الغربي.
وأوضح الكاتب أن بوتين يتبع نهجاً مشابهاً، حيث يستخدم المفاوضات كأداة للمماطلة وكسب الوقت بينما يواصل تعزيز موقفه العسكري.
وتابع الكاتب: إذا أرادت أوكرانيا وحلفاؤها إجبار روسيا على قبول وقف إطلاق النار بشروط مواتية لكييف، فيجب عليهم تغيير المعادلة الاستراتيجية بطرق تجعل استمرار العدوان الروسي غير مستدام.
ويتضمن ذلك الضغط العسكري المستمر بشن هجمات أوكرانية مضادة تهدد الأراضي الروسية، وممارسة الضغط الاقتصادي والصناعي، والعزل الدبلوماسي لروسيا وفصلها عن حلفائها مثل الصين وإيران.
ورأى الكاتب أنه بدون هذه التدابير، لن يكون لدى بوتين سبب وجيه للموافقة على وقف إطلاق النار، بل سيواصل استخدام الدبلوماسية كتكتيك لكسب الوقت.
لا وقف لإطلاق النار دون ضغط حاسموخلص الكاتب إلى أن الوضع الاستراتيجي الحالي لا يشير إلى أن وقف إطلاق النار أمر محتمل أو مفيد. وما لم يدرك بوتين أن تكلفة الحرب أصبحت باهظة جداً، فلن يوافق على وقف إطلاق النار بشروط مواتية لأوكرانيا.
لذلك، يرى هولمز أن المسار الأفضل لكييف ليس وقف إطلاق النار، بل استراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب، مما يجعل السلام الخيار الأقل تكلفة لموسكو.