قطر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني.
وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة.
وأضاف سعادته ” لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030″.
ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ.
وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أُسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً.
وخلال الحفل، استعرضت المهندسة دانة يوسف العبد الله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية.
أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة.
وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن.
وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی السیبرانی فی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
السفير خالد البقلي: جهود مصرية وتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى عدة محاور، مشيرًا إلى التقدم المستمر في تنفيذها منذ إطلاقها، وأوضح أن الدور الأساسي للأمانة الفنية للجنة ليس تنفيذ الاستراتيجية بشكل مباشر، بل تقوم الدولة بذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟
ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن، وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.
منظمات المجتمع الدوليوذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف.
أدارت الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف