مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهائه بأسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لعمليات الاستيطان وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأشار السفير السوري، في بيان باسم المجموعة العربية ألقاه أمس الثلاثاء، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر سبتمبر، وأوردته وكالة الأنباء السورية، إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في الـ 19 من يوليو الماضي حول “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس” أكد أن كيان الاحتلال ملزم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعدم المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
وشدد السفير السوري على ضرورة متابعة الرأي الاستشاري والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها التي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد بأسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ووجوب وقفها بشكل فوري، وإدانتها أيضا السياسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني الاستعماري في سائر الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
وأكد سفير سوريا، أن أعضاء الجمعية العامة مدعوون اليوم مجددا لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل إنهاء الاحتلال، وممارسة حقه الراسخ غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يتجلى بدعم مشروع القرار المقدم للدورة الحالية للجمعية العامة والتصويت لصالحه، وهذا أقل ما يمكن القيام به للإسهام في رفع الظلم التاريخي الطويل الذي وقع على الشعب الفلسطيني.
وجدد إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية، وكذلك العدوان المتواصل على لبنان، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ومطالبتها بوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية فورا، تلافيا للمزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما أدلى المندوب الدائم بملاحظات باسم سوريا أعرب فيها عن الترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومطالبتها بوضعه موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مجددا التأكيد على موقف سوريا الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وأهلنا في الجولان السوري المحتل، وضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية سوريا فلسطين حل الدولتين الاحتلال الإسرائیلی المجموعة العربیة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال «12 شهرا»
الأمم المتحدة «العمانية ووكالات»: طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا» ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك «يطالب» بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن «تقف على الجانب الصحيح من التاريخ» بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال منصور «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ«نص متحيز» لا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967مـ عاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سلطنة عُمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.
ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا ليليا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني في رفح والنصيرات، وذلك بعد يوم شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا خلال يوم واحد.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة