مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهائه بأسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لعمليات الاستيطان وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأشار السفير السوري، في بيان باسم المجموعة العربية ألقاه أمس الثلاثاء، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر سبتمبر، وأوردته وكالة الأنباء السورية، إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في الـ 19 من يوليو الماضي حول “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس” أكد أن كيان الاحتلال ملزم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعدم المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
وشدد السفير السوري على ضرورة متابعة الرأي الاستشاري والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها التي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد بأسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ووجوب وقفها بشكل فوري، وإدانتها أيضا السياسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني الاستعماري في سائر الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
وأكد سفير سوريا، أن أعضاء الجمعية العامة مدعوون اليوم مجددا لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل إنهاء الاحتلال، وممارسة حقه الراسخ غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يتجلى بدعم مشروع القرار المقدم للدورة الحالية للجمعية العامة والتصويت لصالحه، وهذا أقل ما يمكن القيام به للإسهام في رفع الظلم التاريخي الطويل الذي وقع على الشعب الفلسطيني.
وجدد إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية، وكذلك العدوان المتواصل على لبنان، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ومطالبتها بوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية فورا، تلافيا للمزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما أدلى المندوب الدائم بملاحظات باسم سوريا أعرب فيها عن الترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومطالبتها بوضعه موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مجددا التأكيد على موقف سوريا الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وأهلنا في الجولان السوري المحتل، وضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية سوريا فلسطين حل الدولتين الاحتلال الإسرائیلی المجموعة العربیة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة
رحَّب بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقِد بالقاهرة، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، والإشادة بجهود مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وبدعوة من مصر، استضافت القاهرة اليوم السبت، اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، شارك فيه كل من الأردن والإمارات وقطر ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وأكد البيان دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع، باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
كما أكد الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وفي هذا الصدد، أكد الاجتماع أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب البيان الوزاري المشترك عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ورحّب البيان باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوي الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟