قيادي بحزب المصريين: الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال هاني عبد السميع، أمين عام حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، إن الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة، هدفها مصلحة الوطن في المقام الأول، مؤكدا أنه أصبح منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، وأتاح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية، ما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في الدولة المصرية.
وأضاف «عبد السميع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني لعب دورا محوريا وغير مسبوق في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحا أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا من أبرز الملفات وأكثرها حساسية، والحوار الوطني شكل بدوره بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح، أن الحوار الوطني نجح في إتاحة الفرصة لجميع الأطراف، للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم، بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، ما ساهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع، حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكدا أن هذه الخطوة عززت الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، وأكدت حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، على فتح صفحة جديدة مع فئات المجتمع كافة.
الانخراط الفعال في جلسات الحوار الوطنيوطالب أمين عام حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، جميع القوى السياسية والمجتمعية، بالانخراط الفعال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة، تسهم في حلحلة الأزمات، وتحقيق المصالح الوطنية العليا، مؤكدا أن استمرار الحوار الوطني كآلية دائمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع، يعزز بدوره مناخ الثقة، وبناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان حزب المصريين الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
إعلانوتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.