حركاتي يدعم لاعبي “سوسطارة” قبل موقعة الإياب أمام الملعب التونسي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
خص رئيس شركة “سيربور” المالكة لغالبية أسهم نادي إتحاد العاصمة، عبد الكريم حركاتي، لاعبي فريقه بزيارة رسمية.
قبل المواجهة المرتقبة أمام الملعب التونسي، في إطار إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وحسب بيان إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد زار، الرئيس المدير العام لشركة سيربور، عبد الكريم حركاتي، رفقة رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، اللاعبين والطاقم الفني، لتحفيزهم تشجيعهم قبل مباراة الملعب التونسي لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني التي ستجرى يوم الأحد القادم بملعب ميلود هدفي بوهران.
كما تحدث، الرئيس المدير العام لشركة سيربور، عبد الكريم حركاتي، مع اللاعبين بخصوص المباراة القادمة أمام الملعب التونسي، و رؤيته المستقبلية للنادي.
وأوضح ذات البيان، أن حركاتي، قام بمتابعة الحصة التدريبية لتعداد الفريق، التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، بملعب عمر حمادي ببولوغين، وتفاعل، حركاتي، مع الأجواء التي صنعها اللاعبون في تدريباتهم، حيث أبدى ارتياحه للظروف المتاحة للفريق من أجل تحقيق التأهل لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية والدخول في غمار البطولة المحلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الملعب التونسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس