عضو المصري يكشف مُقترح نظام الدوري الجديد قبل إجتماع رابطة الأندية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشف الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، عن النظام المقترح لشكل مسابقة الدوري الجديد من رابطة الأندية.
الحسيني أبوقمر: مساحة أرضية ستاد المصرى الجديد أكبر من ستاد القاهرةوقال الحسيني أبوقمر خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الرابطة تقترح إقامة موسم استثنائي بلعب المسابقة من دور واحد ومن ثم يتم تقسيم 10 أندية ستنافس على اللقب وثمانية أمدية تنافس على الهبوط".
وأكمل :" النظام المقترح يقلل شهرين من عمر المسابقة، وبكل تأكيد كل نظام له مميزات وعيوب سواء النظام الطبيعي أو الاستثنائي ".
واستطرد نائب رئيس النادي المصري:" في حالة تطبيق موسم استثنائي من دور واحد، قرعة الملاعب التي سيتم خوض المباريات عليها من اللممكن أن يظلم بعض الأندية ".
وتابع:" اجتماع الغد هل هو للنقاش والتصويت ام لمعرفة شكل الدوري الجديد، ، من رأيي أن يحصل حوار ويتم الوصول لحل يرضي الجميع".
وأكد الحسيني أبوقمر أن أغلبية الأندية لن توافق على تنظيم موسم استثنائي، وأن خمس أو ست أندية فقط تريد موسم استثنائي والنادي المصري مع تطبيق الموسم الاستثنائي".
وأختتم:" يجب أن يتم ضمان مداخيل الأندية وأن لا تتأثر بل تزيد في حالة تطبيق موسم استثنائي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحسيني أبوقمر المصري رابطة الأندية أخبار الرياضة بوابة الوفد موسم استثنائی
إقرأ أيضاً:
إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
#سواليف
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن #إقرار #الأسباب_الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.
وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.
ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.
مقالات ذات صلة الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك 2024/12/21واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.
ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.