احتكار السوق في خطر… و لجنة الاقتصاد النيابية تقود معركة التصحيح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أصبحت قضية إنهاء الاحتكار في العراق من القضايا المحورية التي تسعى الجهات النيابية إلى معالجتها بشكل عاجل، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي واستقرار السوق.
ومن أبرز هذه الجهود هو التحرك الذي تقوده لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية من أجل تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
واستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، برئاسة النائب أحمد سليم الكناني، مجلس (المنافسة ومنع الاحتكار) لمناقشة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق وبحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء وقانونيين.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تسليط الضوء على ضرورة تحديث قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي وقد تناولت النقاشات العديد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل.
ويعد تعديل هذا القانون خطوة مهمة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث إن احتكار بعض الجهات للسوق يؤدي إلى تضييق المنافسة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر مما يؤثر سلباً على المستهلكين وعلى الاقتصاد بشكل عام.
و تسعى اللجنة النيابية إلى معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي، إذ تتيح بعض هذه الثغرات لممارسي الاحتكار الإفلات من العقاب أو التلاعب بالقوانين بطريقة تضر بالمنافسة الشريفة.
وترى تحليلات إن تشديد العقوبات على الجهات التي يثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار يعد من الضرورات الملحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق الردع اللازم.
وأحد الجوانب الرئيسية في هذه الجهود هو ضبط الأسعار للحفاظ على استقرار السوق، حيث يشكل الاحتكار أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات الأسعار التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. ف
و في ظل غياب المنافسة الحقيقية، يصبح من السهل على الشركات المحتكرة أن ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يزيد من معاناة المستهلكين ويدفع البعض إلى العزوف عن الشراء.
ويحتاج العراق الى تفعيل القوانين التي تحمي المستهلكين من تلك الممارسات غير العادلة وتضمن وصول المنتجات والخدمات بأسعار معقولة ومستقرة.
بالإضافة إلى الجهود النيابية، يلعب الاقتصاديون والخبراء القانونيون دوراً مهماً في تعديل القانون بما يتلاءم مع الواقع العراقي. فالتحديات التي تواجه السوق المحلي تتطلب حلولاً قانونية واقتصادية مبتكرة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.
ونوه رئيس اللجنة النائب أحمد سليم الكناني إلى أنه تمت مناقشة العقوبات على المحتكرين، إذ شددت اللجنة النيابية على ضرورة تشديد العقوبات على الجهات التي تثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه المواد لفرض عقوبات صارمة تساهم في تحقيق توازن في السوق.
وأشار الكناني إلى أن النقاشات تضمنت أهمية ضبط الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الناجمة عن الاحتكار. ووضع آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة وتجنب استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر،. حيث شدد رئيس اللجنة على أهمية وضع معايير صارمة للجودة والرقابة لضمان حصول المستهلكين على سلع ذات مواصفات تتوافق مع المعايير العالمية.
وأفاد بيان لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، إلى أنه الاتفاق على مواصلة الحوار بين اللجنة ومجلس المنافسة للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات على القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار التعديلات لتفعيل دور المجلس في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.. زيت الزيتون تتحدى تقييد التصدير إلى الخارج
زنقة 20 | الرباط
في خضم الجفاف الذي يعاني منه المغرب ، يستمر شحن زيت الزيتون لتصديرها إلى الخارج.
هذا ما أكدته الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف، حيث أنه من يناير إلى يونيو 2024، بلغت صادرات زيت الزيتون المغربية 8498 طنا، مقابل 4859 طنا خلال نفس الفترة من 2023، حسبما ذكرت صحيفة ليكونوميست في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار هذا العام، وتواصل اتجاهها التصاعدي في السوق المحلية.
ووفق أرقام مكتب الصرف ، بلغت صادرات زيت الزيتون، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 634 مليون درهم (10 آلاف طن)، مقابل 216 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، صرح بأن قرار وزارة الصناعة والتجارة، المنشور في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2023، حدد قيودًا على الصادرات وهو إجراء ينبغي أن يحد من ذلك، ويضمن الإكتفاء في السوق المحلية ويخفض الأسعار ، و يلزم الحصول على ترخيص تصدير مسبق حتى 31 ديسمبر 2024”.
بنعلي، قال أن شحنات زيت الزيتون التي صدرت إلى الخارج هذه السنة كانت ذات درجة حموضة عالية جدا، وبالتالي ليس مخصصا للاستهلاك المباشر بل للصناعة.
ويضيف بنعلي أن التصدير هم نوعا من زيت الزيتون لا تعرف اقبالا في السوق المحلية.
سبب آخر لارتفاع الصادرات وفق بنعلي، وهو أن المهنيين المغاربة لا يرغبون في فقدان حصتهم في السوق الدولية ، والحفاظ على وجودهم في الخارج.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة