احتكار السوق في خطر… و لجنة الاقتصاد النيابية تقود معركة التصحيح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أصبحت قضية إنهاء الاحتكار في العراق من القضايا المحورية التي تسعى الجهات النيابية إلى معالجتها بشكل عاجل، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي واستقرار السوق.
ومن أبرز هذه الجهود هو التحرك الذي تقوده لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية من أجل تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
واستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، برئاسة النائب أحمد سليم الكناني، مجلس (المنافسة ومنع الاحتكار) لمناقشة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق وبحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء وقانونيين.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تسليط الضوء على ضرورة تحديث قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي وقد تناولت النقاشات العديد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل.
ويعد تعديل هذا القانون خطوة مهمة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث إن احتكار بعض الجهات للسوق يؤدي إلى تضييق المنافسة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر مما يؤثر سلباً على المستهلكين وعلى الاقتصاد بشكل عام.
و تسعى اللجنة النيابية إلى معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي، إذ تتيح بعض هذه الثغرات لممارسي الاحتكار الإفلات من العقاب أو التلاعب بالقوانين بطريقة تضر بالمنافسة الشريفة.
وترى تحليلات إن تشديد العقوبات على الجهات التي يثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار يعد من الضرورات الملحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق الردع اللازم.
وأحد الجوانب الرئيسية في هذه الجهود هو ضبط الأسعار للحفاظ على استقرار السوق، حيث يشكل الاحتكار أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات الأسعار التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. ف
و في ظل غياب المنافسة الحقيقية، يصبح من السهل على الشركات المحتكرة أن ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يزيد من معاناة المستهلكين ويدفع البعض إلى العزوف عن الشراء.
ويحتاج العراق الى تفعيل القوانين التي تحمي المستهلكين من تلك الممارسات غير العادلة وتضمن وصول المنتجات والخدمات بأسعار معقولة ومستقرة.
بالإضافة إلى الجهود النيابية، يلعب الاقتصاديون والخبراء القانونيون دوراً مهماً في تعديل القانون بما يتلاءم مع الواقع العراقي. فالتحديات التي تواجه السوق المحلي تتطلب حلولاً قانونية واقتصادية مبتكرة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.
ونوه رئيس اللجنة النائب أحمد سليم الكناني إلى أنه تمت مناقشة العقوبات على المحتكرين، إذ شددت اللجنة النيابية على ضرورة تشديد العقوبات على الجهات التي تثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه المواد لفرض عقوبات صارمة تساهم في تحقيق توازن في السوق.
وأشار الكناني إلى أن النقاشات تضمنت أهمية ضبط الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الناجمة عن الاحتكار. ووضع آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة وتجنب استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر،. حيث شدد رئيس اللجنة على أهمية وضع معايير صارمة للجودة والرقابة لضمان حصول المستهلكين على سلع ذات مواصفات تتوافق مع المعايير العالمية.
وأفاد بيان لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، إلى أنه الاتفاق على مواصلة الحوار بين اللجنة ومجلس المنافسة للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات على القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار التعديلات لتفعيل دور المجلس في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
"العقلية الامبريالية" تقود ترامب نحو نظام عالمي جديد
قال يائير روزنبرغ، كاتب صحافي مختص بالشؤون السياسية، إن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الخارجية غيّر المشهد العالمي بشكل كبير، وحوّل الدبلوماسية التقليدية إلى نموذج يركز على النفوذ الشخصي وقوة الصفقات.
السياسة الخارجية لترامب تمثل تحولاً جوهرياً وليس اضطراباً مؤقتاً
ورأى الكاتب في مقال بموقع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية أن عودة ترامب إلى منصبه لا تمثل استمراراً لسياساته السابقة فحسب، بل ترسيخاً لنظام عالمي جديد على صورته الشخصية. من الدبلوماسية التقليدية إلى النزعة الشخصية واستهل روزنبرغ مقاله بمقارنة لحظتين رئيسيتين توضحان تحول السياسة الخارجية الأمريكية.
في عام 2016، خلال مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، انتقد السيناتور ماركو روبيو وجهة نظر ترامب التبسيطية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، محذراً من أن المفاوضات في المنطقة ليست مجرد "صفقة عقارية".
ومع ذلك، رفض ترامب مخاوف روبيو. وبعد عقد من الزمان، جلس ترامب، الذي عاد إلى الرئاسة مرة أخرى، إلى جانب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وكرر رؤيته للولايات المتحدة للسيطرة على غزة، واقترح إعادة بنائها كمركز اقتصادي مزدهر. ومن عجيب المفارقات أن روبيو، وزير خارجية ترامب حالياً، مكلف بتنفيذ سياسة سخر منها ذات يوم.
يؤكد هذا التحول على اتجاه أوسع: الانتقال من عصر السياسة الخارجية التي يقودها الخبراء والمبنية على الإجماع إلى نموذج تشكل فيه الشخصيات الفردية والغرائز الشعبوية القرارات الدولية، فلم تعد السياسة الخارجية لترامب تظهر كحالة شاذة، بل سمة مميزة لنظام عالمي جديد. أسطورة ترامب كرئيس مناهض للحرب ويتحدى روزنبرغ الرواية المتداولة على نطاق واسع بأن ترامب مناهض للحرب، وانعزالي يضع أمريكا في المقام الأول. وتشير هذه الرواية، التي روج لها شخصيات مثل تاكر كارلسون وغلين غرينوالد، إلى أن ترامب كان مخرباً لما يسمى "الإمبراطورية الأمريكية"، حيث تراجع عن التدخلات العسكرية في الخارج. ويرى الكاتب أن هذا التصوير مضلل.
في حين عارض ترامب بعض المشاركات الأجنبية، فقد دعم أيضاً حرب العراق قبل أن يندد بها لاحقاً، وزاد من مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، ووسع استخدام الضربات بطائرات دون طيار. ولم تظهر إدارته ضبط النفس بل نوعاً مختلفاً من التدخل - وهو النوع الذي يعطي الأولوية لقوة الصفقات والنفوذ الاقتصادي على التحالفات التقليدية.
إن طموحات ترامب بضم غرينلاند، واقتراحه بجعل كندا الولاية رقم 51، واقتراحه للسيطرة على غزة، كلها تتوافق مع ما يصفه الكاتب بأنه عقلية إمبريالية جديدة بدلاً من الانعزالية.
ورغم وعده بإنهاء الحرب في أفغانستان خلال فترة ولايته الأولى، فشل ترامب في القيام بذلك، تاركاً عملية الانسحاب لخليفته. ومع ذلك، لدى عودته إلى السلطة، أشارت إدارته إلى التحول نحو تقليص التدخل الأمريكي في أوكرانيا، بما يتماشى مع مشاعر الناخبين الجمهوريين، لكنها حافظت بخلاف ذلك على موقف عدواني في السياسة الخارجية. مثير للجدل
في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) والصراع اللاحق في غزة، أصبحت القضية الفلسطينية أمراً لا مفر منه. وكان رد فعل ترامب هو دمج الفلسطينيين في سياسته الأوسع في الشرق الأوسط، لكن ليس بطريقة تدعم تطلعاتهم الوطنية، وإنما قللت إدارته من أهمية حل الدولتين واقترحت نقل سكان غزة إلى دول أخرى، لخلق "فرص أفضل" بعيداً عن العنف.
ورغم أن ترامب محق في الاعتراف بالوضع الإنساني المزري في غزة، فإن نهجه يتجاهل الهوية التاريخية والوطنية للفلسطينيين.
وأضاف الكاتب أن خطة ترامب قد تربك الخبراء مرة أخرى بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها، لكنها تخاطر أيضاً بتفاقم التوترات بدلاً من حلها.
صعود نظام عالمي جديد
ورأى الكاتب أن السياسة الخارجية لترامب تمثل تحولاً جوهرياً، وليس اضطراباً مؤقتاً. فقد تخلى عن كتاب اللعب الدبلوماسي التقليدي لصالح عالم، حيث تملي فيه القوة، وليس المعايير القانونية، النتائج. إن ما يسمى "نظام ترامب العالمي" هو نظام تحل فيه الصفقات المعاملاتية محل الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وحيث تبرر تصرفات أمريكا بالسلطة الغاشمة بدلاً من الإجماع الدولي.
واتضح هذا عندما سُئل ترامب أثناء اجتماعه مع الملك عبدالله الثاني عن الأساس القانوني للاستيلاء على غزة، وكان رده واضحاً: "السلطة الأمريكية". وفي هذا النظام العالمي الجديد، لا حاجة إلى مزيد من التبرير.
مهندس نموذج دولي جديد
وخلص الكاتب إلى أن ترامب يبدو كمهندس لنموذج دولي جديد؛ نموذج محدد بالرؤية الأحادية والنفوذ الاقتصادي، وعدم القدرة على التنبؤ الاستراتيجي.
وفي حين قد يرى البعض أن نهج ترامب تصحيح ضروري لنظام عفا عليه الزمن، يحذر روزنبرغ من أنه يأتي مع مخاطر كبيرة. وقد يؤدي تراجع النظام القائم على القواعد إلى تمكين الدول القوية على حساب الدول الأضعف، مما يؤدي إلى عالم أكثر فوضوية لا يمكن التنبؤ به.
ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت رؤية ترامب ستستمر بعد رئاسته أم لا، لكن في الوقت الحالي، يتم إعادة تشكيل العالم على شاكلته.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول