الاتحاد الأوروبى ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة فى زيمبابوى
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه استجابة لدعوة من وزير الشئون الخارجية والتجارة الدولية فى زيمبابوى، تقرر نشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة فى زيمبابوى المقرر إجراؤها فى 23 أغسطس المقبل.
وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى اليوم /الجمعة/ قبل ساعات قليلة، أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قرر تعيين فابيو كاستالدو، عضو البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسى لهذه المهمة.
وقال بوريل، تعليقًا على القرار:" إن نشر بعثة من الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات العامة فى زيمبابوى يظهر التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الديمقراطية وسيادة القانون. وتحت قيادة كبير المراقبين كاستالدو، ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبى فى تعزيز ثقة المواطنين فى العملية وزيادة تقوية المؤسسات الديمقراطية فى زيمبابوي.
وأعربت سلطات زيمبابوى عن التزامها بإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية. هذا ما هو متوقع ويستحقه الزيمبابويون".
بدوره، أضاف كاستالدو:" أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد انتخابات، لكن لا يمكن لبلد أن يكون ديمقراطيًا دون إجراء انتخابات نزيهة. لهذا السبب أشعر بالفخر لرئاسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى زيمبابوي. تعتبر الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة حجر الزاوية للديمقراطية وتلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز مسار سلمى وديمقراطى نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، ليس فقط للبلدان الفردية، ولكن أيضًا للمناطق الأوسع. وبناءً على تقييم محايد وموضوعى للعملية الانتخابية، نأمل فى مواصلة العمل مع السلطات الزيمبابوية بعد الانتخابات لتشجيع تنفيذ توصيات بعثة المراقبة. ويمكن أن يلعب الاتحاد الأوروبى دورًا محوريًا فى هذه العملية، وسنكون دائمًا إلى جانب شعب زيمبابوي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي زيمبابوي الانتخابات الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية