«نقل عجمان» توقع اتفاقية مع «نيم كارد» لخدمات الدفع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
أبرمت هيئة النقل في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «نيم كارد» لخدمات الدفع، بهدف تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة لعملاء الهيئة عبر بطاقات مسبقة الدفع، التي توفر مجموعة من المزايا، مثل تحويل الرواتب، التسوق عبر الإنترنت، تحويل الأموال، إلى جانب برامج الولاء والمكافآت، يتيح هذا التعاون للعملاء اختيار نوع البطاقة المناسب لهم، سواء كانت فعلية أو افتراضية.
من المتوقع إطلاق الخدمة في غضون أربعة أشهر من توقيع الاتفاقية، وقع الاتفاقية عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، (أجاي كومار) المدير العام لشركة نيم كارد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.