الديهي يطالب ببيع 280 شركة حكومية: تحقق خسائر مهولة سنويا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وثيقة مليكة الدولة نصت على إلغاء إدراج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة وجود موازنة واحدة لإعطاء صورة حقيقية عن موازنة الدولة.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن 54% من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحًا، و42% من الشركات تحقق خسائر من إجمالي 709 شركة، معقبًا: "خسائر الشركات المملوكة للدولة ناتجة من سوء الإدارة".
ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 280 شركة تحقق خسائر بشكل سنوي، متابعًا: "هناك ضرورة لبيع أو خصخصة هذه الشركات، بدلاً من الصمت على خسائر هذه الشركات، هذا شيء غير مقبول ولا يرضي أحد".
تفجير أجهزة "البيجر" لحزب الله
وفي سياق آخر، علق على تورط دولة الاحتلال في تفجير الأجهزة اللاسلكية لحزب الله "البيجر"، مما أسفر عن إصابة الآلاف من أعضاء الحزب.
وقال إن حزب الله جمل دولة الاحتلال المسؤولية، وتوعد بالقصاص، معقبًا: "ما يجري الآن في المنطقة هو ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا، وما جرى من إسرائيل يمثل قفزة في مستنقع الهلاك والدماء والحرب المتواصلة بدون أي رؤية لنهاية هذه الحرب".
وأضاف أن دولة الاحتلال تقطع حبال الأمل التي كانت ممدودة عبر حبال الامريكان وعبر الدول التي كانت تحاول أن تنزع فتيل هذه الازمة، معقبًا: "الوضع أصبح مأساويًا في منطقة بائسة مملوئة بالصراعات والحروب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلامي نشأت الديهي اقتصادية الإعلامي نشات الديهي الشركات صراعات مصرية الاقتصادي الهيئات الاقتصادية الشركات المملوكة للدولة
إقرأ أيضاً:
خسائر لواء جولاني تدق ناقوس الخطر بجيش الاحتلال
#سواليف
قالت صحيفة معاريف العبرية إن #لواء_جولاني، الذي يضم نخبة #جنود #جيش_الاحتلال، خسر 110 من عناصره منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن، وهي الحصيلة الأعلى ضمن ألوية المشاة.
وجاء في تقرير أعده المراسل العسكري للصحيفة غابي أشكنازي، الذي سلط الضوء على #الخسائر الفادحة التي تكبدها لواء جولاني خلال #الحرب، أن الخسائر تعد نتيجة مباشرة للفوضى العسكرية وانعدام الانضباط داخل اللواء، مما أثر على قدرته على تنفيذ مهامه القتالية بشكل فعال.
وفي مقابلات المراسل مع عدد من الضباط الذين شاركوا في العمليات القتالية في الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة، أشاروا إلى أن هناك إخلالات كبيرة تتعلق بانعدام الانضباط والافتقار للتنسيق الجيّد في صفوف لواء جولاني.
مقالات ذات صلة الرشق: إنكار واشنطن للإبادة في غزة يجعلها شريكة بالجريمة 2024/11/22وطالب ضابط شارك في المعارك الأخيرة قائد القيادة الشمالية بأن يتخذ إجراء حازما ضد قائد لواء جولاني، لأن اللواء تكبد خسائر ضخمة، بما في ذلك مقتل 110 من عناصره، مثيرا العديد من الأسئلة حول مدى فعالية القيادة والتدريب داخل هذا اللواء.
وأشار الضابط إلى أن هذه الخسائر غير مبررة، وأن هناك شيئا “غير صحيح” في طريقة تعامل قيادة اللواء مع العمليات العسكرية، مستندا إلى #كمين #حزب_الله الأخير الذي قتل فيه جندي في حين أصيب قائد سرية بجروح بالغة، ورئيس أركان اللواء برتبة عقيد بجروح متوسطة.
ومن أبرز الأخطاء التي أشار إليها التقرير هو قرار رئيس أركان اللواء بشن عملية عسكرية لاستكشاف “قلعة” في منطقة القتال من دون الحصول على تصريح من القيادة العسكرية، إذ اعتبر الكاتب أن “هذا القرار لم يكن مدروسا وأدى إلى تعرض الجنود للقتل في ظروف غير مأمونة. هذه الأخطاء العملياتية تكشف عن مشكلة هيكلية في لواء دولاني، وهي أن هناك غيابا للانضباط في اتخاذ القرارات العسكرية”.
ناقوس الخطر
ويشير تقرير المراسل العسكري إلى أن أكثر ما يثير القلق هو العدد الكبير من الضحايا الذي تكبده لواء جولاني في هذه الحرب مقارنة مع ألوية المشاة الأخرى (المظليين، وناحال، وغفعاتي، وكفير)، معتبرا إياها “إشارة حمراء يجب أن تستدعي اهتمام القيادة العليا في الجيش”.
وتجاهل الكاتب في الوقت نفسه الأسباب المهمة لفداحة خسائر هذا اللواء وهو شراسة المقاومة في غزة ولبنان، واتباعها تكتيكات تجر الجنود إلى فخاخ معدة سلفا، وذلك حسب شهادات محللين عسكريين.
وتساءل الضابط الذي شارك في القتال قائلا “هل يتساءل قائد القيادة الشمالية، أو قائد الفرقة، أو رئيس الأركان عن أسباب هذه الفجوة في الإصابات”، وأكد أن كل الألوية تقاتل في الظروف نفسها، لكن هذا العدد الكبير من الضحايا يثير الشكوك حول وجود خلل في قيادة اللواء أو في طريقة تنفيذ العمليات.
“غير مفهوم”
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى حادث آخر وصفه بـ”غير المفهوم” وقع في منطقة قتال، حيث تم إدخال مدني (عالم آثار إسرائيلي) إلى المنطقة في وقت كان يجب على الجيش تجنب أي وجود غير عسكري.
وتساءل التقرير إذا كان هذا التدخل المدني قد يكون جزءا من عملية سياسية تهدف إلى تعزيز الاستيطان في جنوب لبنان. هذه الفرضية أثارت الشكوك حول إذا ما كانت هناك دوافع سياسية وراء بعض التحركات العسكرية، وهو ما يتطلب تحقيقا دقيقا.
ويرى معد التقرير أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق قائد لواء غولاني، بل تمتد لتشمل قيادة الجيش العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين، حيث كان “من المفترض أن يتخذ هؤلاء القادة خطوات سريعة للحفاظ على الانضباط داخل اللواء، وضمان التنسيق بين جميع الوحدات. وكان يجب عليهم أيضًا اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب مزيد من الخسائر المدمرة”.
وأضاف التقرير أن مسألة الانضباط العسكري لا ينبغي أن تقتصر على تصحيح الأخطاء الصغيرة، بل يجب أن تشمل مراجعة شاملة لكيفية اتخاذ القرارات في ظل الحروب الكبرى، وضمان عدم تكرار الأخطاء الميدانية التي أودت بحياة عديد من الجنود.
وفي الختام، دعا التقرير إلى إجراء تحقيقات فورية لمعرفة أسباب الفوضى في لواء غولاني، والبحث في دور القيادة العسكرية في تدهور الوضع داخل اللواء.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة