العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الزعبي وتطالب بالضغط على الحكومة الأردنية لضمان حرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
كشفت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في بريطانيا ، في تقرير لها قبل أيام تناولت فيه الحالة الصحية للكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الموجود حاليا في سجن ماركا ، نقلا عن عائلة الزعبي، عن تدهور خطير في صحته بسبب ظروف اعتقاله الصعبة في سجن ماركا، وأبرزها الاكتظاظ الشديد.
وأبلغ الزعبي عائلته خلال زيارة عائلية له مؤخرا أن الفحوصات الطبية أظهرت ارتفاعا في “أنزيمات الكبد وإنزيمات الكلى”، مشيرا إلى أنه يعاني من مرض السكري المزمن، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة الناجمة عن ظروف الاعتقال الصعبة.
وأشارت عائلة الزعبي إلى أن إدارة السجن لم تستجب لطلب نقله إلى سجن باب الهوى في محافظة إربد، موضحة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أبلغهم بأنه يتابع طلب النقل من سجن ماركا، لكن دون جدوى.
مقالات ذات صلة 26 وزيرا في حكومة جعفر حسان .. وتوقع أداء اليمين الدستورية غدا / أسماء 2024/09/17وأشارت العائلة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى وزارة العدل وإدارة السجون بشأن وضعه الصحي، محملة إياهما المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، في الثاني من تموز/يوليو الجاري، الصحافي أحمد حسن الزعبي أثناء توجهه برفقة زوجته وأطفاله إلى أرضه الزراعية في مدينة الرمثا، وذلك تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقه قبل 11 شهراً.
قررت محكمة صلح عمان حبس الزعبي سنة مع غرامة مالية، بسبب منشور على الفيسبوك أثناء إضراب الشاحنات في محافظة معان العام الماضي احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.
وفي ضوء الحكم الصادر ضد الزعبي، يجب على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي التدخل والضغط على #الحكومة_الأردنية لاتخاذ التدابير المناسبة والعادلة التي تعالج القضايا المتعلقة بحرية #الصحافة و #حرية_التعبير مع الأخذ بعين الاعتبار #حقوق_المواطنين في حرية التعبير والمشاركة الآمنة في الخطاب العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية الصحافة حرية التعبير حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز