العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الزعبي وتطالب بالضغط على الحكومة الأردنية لضمان حرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
كشفت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في بريطانيا ، في تقرير لها قبل أيام تناولت فيه الحالة الصحية للكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الموجود حاليا في سجن ماركا ، نقلا عن عائلة الزعبي، عن تدهور خطير في صحته بسبب ظروف اعتقاله الصعبة في سجن ماركا، وأبرزها الاكتظاظ الشديد.
وأبلغ الزعبي عائلته خلال زيارة عائلية له مؤخرا أن الفحوصات الطبية أظهرت ارتفاعا في “أنزيمات الكبد وإنزيمات الكلى”، مشيرا إلى أنه يعاني من مرض السكري المزمن، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة الناجمة عن ظروف الاعتقال الصعبة.
وأشارت عائلة الزعبي إلى أن إدارة السجن لم تستجب لطلب نقله إلى سجن باب الهوى في محافظة إربد، موضحة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أبلغهم بأنه يتابع طلب النقل من سجن ماركا، لكن دون جدوى.
مقالات ذات صلة 26 وزيرا في حكومة جعفر حسان .. وتوقع أداء اليمين الدستورية غدا / أسماء 2024/09/17وأشارت العائلة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى وزارة العدل وإدارة السجون بشأن وضعه الصحي، محملة إياهما المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، في الثاني من تموز/يوليو الجاري، الصحافي أحمد حسن الزعبي أثناء توجهه برفقة زوجته وأطفاله إلى أرضه الزراعية في مدينة الرمثا، وذلك تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقه قبل 11 شهراً.
قررت محكمة صلح عمان حبس الزعبي سنة مع غرامة مالية، بسبب منشور على الفيسبوك أثناء إضراب الشاحنات في محافظة معان العام الماضي احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.
وفي ضوء الحكم الصادر ضد الزعبي، يجب على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي التدخل والضغط على #الحكومة_الأردنية لاتخاذ التدابير المناسبة والعادلة التي تعالج القضايا المتعلقة بحرية #الصحافة و #حرية_التعبير مع الأخذ بعين الاعتبار #حقوق_المواطنين في حرية التعبير والمشاركة الآمنة في الخطاب العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية الصحافة حرية التعبير حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية