العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الزعبي وتطالب بالضغط على الحكومة الأردنية لضمان حرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
كشفت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في بريطانيا ، في تقرير لها قبل أيام تناولت فيه الحالة الصحية للكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الموجود حاليا في سجن ماركا ، نقلا عن عائلة الزعبي، عن تدهور خطير في صحته بسبب ظروف اعتقاله الصعبة في سجن ماركا، وأبرزها الاكتظاظ الشديد.
وأبلغ الزعبي عائلته خلال زيارة عائلية له مؤخرا أن الفحوصات الطبية أظهرت ارتفاعا في “أنزيمات الكبد وإنزيمات الكلى”، مشيرا إلى أنه يعاني من مرض السكري المزمن، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة الناجمة عن ظروف الاعتقال الصعبة.
وأشارت عائلة الزعبي إلى أن إدارة السجن لم تستجب لطلب نقله إلى سجن باب الهوى في محافظة إربد، موضحة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أبلغهم بأنه يتابع طلب النقل من سجن ماركا، لكن دون جدوى.
مقالات ذات صلة 26 وزيرا في حكومة جعفر حسان .. وتوقع أداء اليمين الدستورية غدا / أسماء 2024/09/17وأشارت العائلة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى وزارة العدل وإدارة السجون بشأن وضعه الصحي، محملة إياهما المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، في الثاني من تموز/يوليو الجاري، الصحافي أحمد حسن الزعبي أثناء توجهه برفقة زوجته وأطفاله إلى أرضه الزراعية في مدينة الرمثا، وذلك تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقه قبل 11 شهراً.
قررت محكمة صلح عمان حبس الزعبي سنة مع غرامة مالية، بسبب منشور على الفيسبوك أثناء إضراب الشاحنات في محافظة معان العام الماضي احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.
وفي ضوء الحكم الصادر ضد الزعبي، يجب على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي التدخل والضغط على #الحكومة_الأردنية لاتخاذ التدابير المناسبة والعادلة التي تعالج القضايا المتعلقة بحرية #الصحافة و #حرية_التعبير مع الأخذ بعين الاعتبار #حقوق_المواطنين في حرية التعبير والمشاركة الآمنة في الخطاب العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية الصحافة حرية التعبير حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.