الحل الأمثل لاستيعاب القبول في الجامعات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
لا يزال القبول في الجامعات بحاجة ماسة إلى دراسة جادة ومستفيضة، وإعادة نظر، فالطلب يفوق العرض، نظراً لكثرة خريجي وخريجات الثانوية العامة، وكثرة من هم في انتظار التسجيل من خريجي وخريجات الثانوية العامة، وكثرة من هم في انتظار التسجيل من خريجي الأعوام السابقة.
والدولة – أيدها الله – ممثلة في وزارة التعليم، لم تألوا جهداً في حل هذه المشكلة القديمة المتجدِّدة ولأننا كدولة ناهضة في شتى المجالات والأصعدة، فالتوسع في عدد الجامعات، يحتاج إلى تضافر ومساندة المواطنين للدولة ،ممّن وهبهم الله المال الوفير، والإمكانات الداعمة، في فتح الجامعات الأهلية ودعم الدولة وتشجيعها لهم، وما أكثرهم ببلادنا، وهو مطلب يتمناه كل مواطن وتسير عليه معظم دول العالم، وفي تحقيقه ببلادنا مكاسب وطنية وتعليمية عديدة من أهمها:
oتخفيف ضغط القبول على الجامعات الحكومية بالنسبة لخريجي وخريجات الثانوية العامة.
oقبول الجامعات الأهلية للطلبة الزائدين عن القدرات الاستيعابية للجامعات الحكومية.
oتحديد رسوم الدخول في هذه الجامعات بحيث تناسب قدرة شرائح المجتمع، مقابل إسهام الدولة بإعانات تشجيعية سنوية لها.
oإن في بلادنا – بحمد الله – العديد من الأثرياء والتجار ورجال الأعمال من بوسعهم الإسهام في تحقيق هذا المشروع الوطني التعليمي الربحي، قياساً على قيام المدارس الأهلية الشاملة بجميع المراحل والثابت نجاحها وقدرتها على تسيير العملية التعليمية بكل جدارة واقتدار ، علماً بأن الموجود من الجامعات الأهلية حالياً يُعد على الأصابع ورسوم خيالية لا يطال التسجيل فيها إلا من كان ذو قدرة وإيسار.
خاتمة: إن قيام جامعات أهلية بالمملكة شاملة لكل التخصصات تحت إشراف وزارة التعليم، وبرسوم تناسب أحوال وشرائح المجتمع أسوة بالدول الأخرى، مطلب يتمناه كل مواطن، وهو الحل الأمثل للتخفيف على الجامعات الحكومية في عملية القبول فيها، وحل مشكلة من هم في انتظار القبول للسنوات الماضية.
وكلنا ثقة: أن في وزارة التعليم والجهات المعنية من ذوي الرأي والتخصص من بوسعهم دراسة هذا المطلب وإيجاد السبل الداعمة لتحقيقه بإذن الله .
قــراءات :
لا يزال شاعرنا المبدع د. سعد عطية، وفقه الله وأحسن إليه، يمتعنا يومياً بإبداعاته الشعرية النابضة بالمعاني الجميلة والحكم البليغة، والدلالات الهادفة المعبرة، من خلال رباعياته اليومية عبر موقعه المقروء في تويتر، ففي رباعياته ليوم الجمعة 10/3/1446هـ يوطّد في النفوس المسلمة حب رسولنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة وناصح الأمة، بأسلوب جاذب وحب صادق.
نفعنا الله بمعطياتها الخيّرة، وكل من قرأها وتفاعل معها حباً وتصديقاً، ولاحرم قائلها من ثوابها دنيا وآخرة وفيما يلي نصها:
عليكَ سلامُ اللهِ ما لاحَ بارقُ
وما أشرقتْ بالنَيّرينِ المشارقُ
وخيرُ صلاةٍ ما استقامَ على الهدى
تِقيٌّ وما اختار الغوايةَ مارِقُ
وحب ندي واشتياقٌ وبهجةٌ
إذا مر طيفٌ بالمناجاةِ طارِقُ
أنار بك الله السبيل فرفرفت
على جانبيه للسُراةِ البيارقُ
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أولياء أمور: إلغاء "الإمسات" يحسن جودة التعليم في الإمارات ويعزز مهارات الطلبة
أعرب عدد من أولياء الأمور عن ارتياحهم بعد قرار إلغاء اختبار "إمسات" في المدارس، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغوط على الطلاب، وتعزيز البيئة التعليمية بشكل يتيح التركيز على تطوير مهاراتهم الأساسية.
ويرى عبيد الجسمي، أن قرار إلغاء "إمسات" قد يفتح المجال أمام المدارس لتقديم مناهج مبتكرة تركز على تعزيز الفهم العميق والمعرفة التطبيقية، بحيث يكتسب الطالب مهارات تسهم في بناء مستقبله وتطوير شخصيته.وأكد الجسمي، على أهمية التعاون بين أولياء الأمور والجهات التعليمية لضمان تحسين جودة التعليم وتعزيز مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات العصر. تعزيز الفرص
بدوره، أكد عبدالرحمن آل علي، أن إلغاء "إمسات" سيسمح للطلاب بتركيز جهودهم على موادهم الدراسية الأساسية، مما يعزز من فرص تحصيلهم الأكاديمي ويقلل من مستويات التوتر لديهم.
وفي السياق، أوضح عثمان معلا، أن هذه الخطوة ستدفع بالمؤسسات التعليمية نحو الاهتمام بتقديم محتوى دراسي يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز من استعداد الطلاب للمستقبل، بدلاً من التركيز على اجتياز اختبار معياري.
وأكد أن إلغاء "إمسات" خطوة نحو إيجاد وسائل تقييم أكثر شمولية وفعالية، تركز على الجوانب الإبداعية والتفكير النقدي، بدلاً من الاعتماد على الاختبارات المعيارية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر في دولة الإمارات، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول؛ بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.